آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره اخذ حق‌الافتتاح هنگام انتقال حقوق پروانه کسب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 3051/34 مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۱۹ درباره اخذ حق‌الافتتاح هنگام انتقال حقوق پروانه کسب در حوزه عوارض و مالیات با محوریت شهرداری بابل

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه‏های شماره 4316/40 مورخ 10/10/1375 و 8878/30 مورخ 12/11/1372 شرکت شهرک های صنعتی ایران

مقدمه:شاکی طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته است، شرکت شهرک های صنعتی ایران براساس قراردادهای واگذاری زمین صنعتی، اراضی ملی شده تصرفی خود را به واحدهای صنعتی واگذار نموده و متعهد گردیده که به قیمت تمام شده واگذار نماید لکن بدون توجه به قانون و به موجب بخشنامه‏های 4316/40 مورخ 1/10/1375 هزینه آماده‏سازی و حق انتفاع طلب می‏نماید

با توجه به این که بخشنامه فوق بر خلاف قانون بوده و اراضی واگذار شده قطعی می باشد لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارد

همچنین بدلیل تأخیر عده‏ای از صاحبان قرارداد در پرداخت قسمتی از قیمت زمین واگذار شده شرکت شهرک های صنعتی ایران براساس بخشنامه شماره 8878/30 مورخ 12/11/1373 برخلاف تعهدات خود و اصول قانون اساسی و موادی از آیین دادرسی مدنی، مابقی را به قیمت روز مطالبه می‏نماید

بنا به مراتب ابطال این بخشنامه را نیز درخواست می‏نماید

مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی ایران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 757/32 مورخ 15/2/1377 اعلام داشته‏اند:1

شاکی تاکنون دیناری از بابت بهای زمین تحت اختیار خود به شرکت شهرک صنعتی مربوط نپرداخته است

در این خصوص توجه هیأت عمومی دیوان را به این امر معطوف می‏دارد که به موجب بند 4 قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 مجلس شورای اسلامی انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره‏برداری است

و به همین جهت در بند 2 تعهدات و اختیارات شرکت در قرارداد منعقده با شاکی قید شده است که شرکت متعهد است به شرط وصول کلیه مطالباتش و فراهم بودن موجبات انتقال زمین تحت اختیار متقاضی را پس از صدور پروانه بهره‏برداری از وزارتخانه مربوط و در قبال دریافت تمامی بهای آن به موجب سند رسمی به طور قطعی به متقاضی منتقل نماید

2

قیمت های مندرج در بخشنامه مربوط به آماده‏سازی زمین و حق انتفاع از امکانات و خدمات شهرک صنعتی می باشد که با توجه به فصل (ج) قرارداد فیمابین کمترین ارتباطی با بهای زمین نداشته و به موجب قسمت (ب) بند یک همان فصل مبالغ دریافتی از بابت حق انتفاع صورت علی‏الحساب داشته است

با توجه به مطالب مذکور شکایت شاکی وارد نبوده و صدور رأی به رد آن مورد تقاضا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اهداف مقنن از تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران در زمینه اعطاء امتیازات و ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات لازم به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی به شرح مقرر در ماده یک قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران و مدلول مادتین 4 و 6 قانون مذکور مطالبه بهاء اراضی واگذار شده به متقاضیان مزبور به قیمت روز و بیش از هزینه‏های آماده‏سازی و قیمت تمام شده مخالف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بنابراین بخشنامه‏های مورد اعتراض به جهت این که با وضع قواعد آمره ترتیب خاصی در خصوص مورد تعیین کرده است مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏شود


کدمنبع: 6167