نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تعیین حق کسب و پیشه

در مواردی که دولت در مقام اعمال تصدی نسبت به اجاره محل کسب یا پیشه یا تجارت اقدام کند، قرارداد اجاره می تواند مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ باشد و طبق مقررات قانون مزبور و مصوبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به محل مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت تعلق گیرد.

اعم از اینکه مستأجر در آغاز رابطه استیجاری وجهی به عنوان سر قفلی به مالک داده یا نداده باشد، چنانچه مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت، مرتکب تعدی و تفریط (تخلف موضوع بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) شود، دادگاه در زمان اصدار حکم تخلیه نمی تواند حکم به پرداخت وجهی به عنوان مزبور بدهد.