در جرائم تصرف عدوانی نسبت به اراضی مستثنیات روستا ها چه شخص یا اشخاصی به جزء مالکین عین یا منفعت به موجب سند رسمی یا عادی مالکیت یا انتفاع- مفروزاً یا مشاعاً- از جمله دهیاری یا شورای اسلامی یا بخشداری حق طرح شکایت و پیگیری در مرجع قضایی را دارند در نشست قضایی مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۵ دادگستری شهرستان اردستان و دادگاه عمومی بخش زواره مطرح گردیده و پاسخ قانع کننده و منتقی از ناحیه قضات محترم حاضر در نشست بیان نشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در دستور کار آن اداره کل قرار گیرد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بزه تصرف عدوانی اراضی و املاک مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می¬باشد و تعقیب کیفری مرتکب و اتخاذ تصمیم بر اساس ماده مذکور موکول به شکایت مالک یا مالکین این اراضی و املاک است و بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بزه مذکور از جمله جرایم قابل گذشت است که به صراحت ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تعقیب کیفری متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می¬شود و طبق ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می¬گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند"شاکی" نامیده می¬شود. بنابراین در فرض سوال چنانچه اراضی موضوع جرم تصرف عدوانی طبق تشخیص قطعی منابع طبیعی جزء مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع (مصوب ۱۳۴۱) محسوب شده است و در مالکیت فرد یا افراد قرار دارد، تعفیب کیفری متصرف عدوانی این اراضی منوط به شکایت مالک یا مالکین آنها ( اعم از مالک مشاع یا مفروز) است و نهادهایی مانند دهیاری¬ها و بخشداری¬ها قانوناً سمتی برای طرح شکایت ندارند.