مصوب ۱۳۵۷,۰۳,۲۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - بهای عادله زمینهای واقع در محدوده شهرها و شهرکها و حریم آنها و مناطقی که دولت اعلام نماید طبق مقررات این قانون تعیین خواهدشد. ماده ۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - بهای عادله زمین مذکور در ماده ۱ بشرح زیر احتساب و تعیین میشود:
الف - از تاریخ اجرای این قانون تا پایان سال ۲۵۳۷ برابر ارزش معاملاتی زمین که طبق تبصره ۲ ماده ۲۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ازطرف وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال ۲۵۳۶ تعیین شده باضافه ۲۵ درصد و نیز باضافه حداکثر تا میزان تورم سال ۲۵۳۶ که دولت بر اساسارقام و آمار بانک مرکزی ایران اعلام میکند.
ب - در سالهای بعد بهای عادله زمین در فروردین ماه هر سال توسط هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت راه وشهرسازی، وزارت دادگستری، انجمن شهرستان، انجمن شهر با بررسیهای لازم و با توجه بعوامل مختلف به ترتیبی تعیین میشود که افزایش یاکاهش آن نسبت به بهای عادله اعلام شده سال قبل حسب مورد از میزان تورم آن سال که دولت بر اساس ارقام و آمار بانک مرکزی ایران اعلام میکند تجاوز ننماید. تبصره ۱ - در نقاطی که تا تاریخ اجرای این قانون ارزش معاملاتی زمین تعیین نشده باشد وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است حداکثر ظرف ششماه از تاریخ اجرای این قانون ارزش معاملاتی را تعیین و اعلام نماید.
مقررات این قانون در نقاط مذکور از تاریخ اعلام ارزش معاملاتی لازمالاجرا است.
تبصره ۲ - بهای عادله در مورد اراضی شهرکها و مجتمعهای ساختمانی توسط هیئت مذکور در بند ب این ماده با رعایت هزینههای عمومی زیربنائی انجام شده توسط مالک در شهرک یا مجتمعهای ساختمانی از قبیل لولهکشی، فاضل آب، برق، اسفالت، راه، تلفن و گاز همچنین زمینهائی که بگواهی سازمان صادرکننده اجازه ایجاد شهرک و مجتمعهای ساختمانی و تأیید ثبت اسناد و املاک بعنوان خیابان و معبر و فضای سبز و یا تأسیساتعمومی بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج میشود. با توجه بنحوه استفاده از این اراضی اعلام میگردد. افزایشی که باین جهات در بهای عادله زمینهای مذکور داده میشود باید توسط هیئت مندرج در بند ب جداگانه اعلام گردد و این افزایش در موقع انتقالزمین مشمول مالیات موضوع ماده ۲۳ و حق تمبر موضوع ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. تبصره ۳ - ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نباید از بهای عادله مذکور در این قانون تجاوز کند. ماده ۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - در صورتیکه طبق آئیننامه اجرائی این قانون که بتصویب هیئت وزیران میرسد تشخیص داده شود معاملات راجع بزمینهای مشمولاین قانون بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به بهای زائد بر بهای عادله انجام گرفته وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل میتواند زمین مورد معامله را حداکثر تا نه ماه از تاریخ انجام معامله با پرداخت نقدی بهای عادله باضافه آن قسمت از هزینه ثبت سند و ابطال تمبر که قانوناً بعهده خریدار است تملک نماید.
در آئیننامه اجرائی مرجع تشخیص در هر محل و نحوه رسیدگی و نحوه تملک تعیین خواهد شد. هر گاه زمینی که وزارت راه و شهرسازی یاشهرداری قصد تملک دارد دارای اعیانی و یا تأسیسات غیر اساسی و نامتناسب با زمین باشد بهای آنها بر اساس نظر کارشناس و طبق آئیننامه اجرائیاین قانون تعیین و پرداخت خواهد شد. در صورتیکه اعیانی و یا تأسیسات مذکور اساسی و متناسب با زمین باشد تملک عرصه و اعیان در هر مورد با تصویب هیئت وزیران و طبق مقرراتاین قانون انجام میگیرد. وجوه لازم برای اجرای این ماده از محل درآمد عمومی تأمین میشود. تبصره - تاریخ انجام معاملات راجع بزمین، تاریخ ثبت و صدور اسناد رسمی مربوط بمعامله است و اعلامات یا اقاریر مغایر آن در ضمن تنظیماسناد رسمی از حیث اجرای مقررات این قانون بلااثر خواهد بود. ماده ۴ - در نقاطی که از طرف دولت اعلام میشود از تاریخ اعلام نرخهای مالیاتی اراضی بایر مذکور در ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم به ۲ تا ۳برابر حسب مورد افزایش مییابد. تبصره ۱ - زمینهائیکه بموجب اسناد مثبته برای آنها طبق ضوابط و مقررات تقاضای پروانه ساختمان شده و بعللی که در اختیار مالک نبودهشهرداری اجازه ساختمان نداده یا نمیدهد از تاریخ تقاضای پروانه از پرداخت افزایش مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. تبصره ۲ - زمینهائی که پروانه ساختمان برای آنها صادر میشود تا پایان عملیات ساختمانی بشرط رعایت مهلت مقرر در پروانه مشمول این ماده نیست. ماده ۵ - بهای زمینهائی را که دولت یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای وابسته به دولت یا مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومینسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است یا شهرداریها طبق قوانین خاص خود برای اجرای طرحها خریداری یا تملک مینمایند حداکثر از بهای عادلهمذکور در این قانون نباید تجاوز کند ولی سایر مقررات مربوط بخرید یا تملک زمین از جمله چگونگی پرداخت و تعیین بهای عادله اعیانی طبقمقررات همان قوانین خواهد بود.
در مواردیکه زمین برای اجرای طرحهای عمرانی طبق قوانین موجود مجاناً تملک میشود کماکان بهمان ترتیب عمل خواهد شد.
تبصره - بهای اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون جهت اجرای طرحهای نظامی به تصرف ارتش شاهنشاهی درآمده طبق قانون اصلاح قانوندعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۱۳۵۳ (۲۵۳۳ شاهنشاهی) تعیین و پرداخت میشود.
ماده ۶ - دولت مکلف است مقادیر لازم از زمینهای منابع ملی شده یا زمینهای دیگر را که در اختیار دارد یا بموجب این قانون تملک مینماید پس از تعیین نقشه شهرسازی و تخصیص زمینهای لازم جهت معابر و پارکها و میدانهای ورزش و سایر تأسیسات عمومی برای اجرای طرحهایخانهسازی تخصیص دهد و طبق آئیننامه مذکور در این قانون بصورت فروش یا اجاره یا مشارکت بشرکتهای تعاونی مسکن و سازندگان واگذارنماید. در این آئیننامه مقررات لازم پیشبینی خواهد شد تا فقط افرادیکه خود و همسر و اولاد تحت تکلف آنها دارای خانه و یا زمین نیستند بتوانند از اینطرحها استفاده نمایند. ماده ۷ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - آئیننامههای اجرائی این قانون از طرف وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی، دادگستری و راه و شهرسازی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۲۰/۳/۲۵۳۷، در جلسه روز پنجشنبه چهارمخرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی