آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۷:۲۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

مصوبه هیأت وزیران درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صنعتی ورامین

مصوب هیئت وزیران ۱۳۵۵/۱۱/۰۴ با محوریت شرکت تهران لندن بریک؛ تبدیل کاربری اراضی کشاورزی به صنعتی ورامین با استناد به ماده ۱۲ قانون گسترش کشاورزی

آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه اجرائی قانون مربوط به تملک اراضی

مصوب ۱۳۴۶,۱۲,۱۶

با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۴۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۴۰۵ـ ۱۶/۱۱/۴۶ وزارت آبادانی و مسکن و در اجرای ماده ۱۰ قانون تملک اراضی برای انجام برنامه‌های شهرسازی مصوب سال ۱۳۳۹ آئین‌ نامه اصلاحی آئین اجرائی قانون فوق را بشرح زیر تصویب نمودند. آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه اجرائی قانون مربوط به تملک اراضی ماده ۱ ـ اجرای قانون تملک اراضی و اقدام در مورد تملک زمین بمنظور انجام برنامه‌های شهرسازی و خانه سازی بعهده وزارت آبادانی و مسکن محول می‌شود. ماده ۲ ـ کمیسیون ارزیابی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ قانون در مورد انجام برنامه‌های شهرسازی و خانه سازی در وزارت آبادانی و مسکن تشکیل خواهد شد و انتخاب کارشناس دولت و توافق در انتخاب کارشناس مشترک بعهده وزیر آبادانی و مسکن میباشد. ماده ۳ ـ وزیر آبادانی و مسکن میتواند در مراکز استانها و شهرستانهای خارج از پایتخت اختیار انتخاب کارشناس را به مدیران کل یا رؤسای ادارات آبادانی و مسکن تفویض نماید. ماده ۴ ـ در صورت استنکاف مالکیا مالکین از انتخاب و معرفی کارشناس اختصاصی یا توافق در انتخاب کارشناس مشترک ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام کتبی یا انتشار آگهی دادستان کل در تهران و دادستان شهرستان در شهرستانها بتقاضای وزارت آبادانی و مسکن یا ادارات آبادانی و مسکن استان ها یا شهرستان ها اقدام بانتخاب کارشناس خواهند نمود. همین ترتیب مقرر است در مواردیکه باید حق کسب و پیشه تعیین شود و صاحب حق از انتخاب کارشناس اختصاصی یا توافق در انتخاب کارشناس مشترک استنکاف نماید. ماده ۵ ـ کارشناسان مکلفند ظرف مهلت مقرر نظر خود را راجع به‌ بهای اراضی یا اعیانی مورد نظر اعلام دارند و در صورتیکه بجهات موجه اعلام نظر در مدت مزبور مقدور نباشد وزارت آبادانی ومسکن یا ادارات آن مهلت مناسب دیگری به کارشناسان خواهند داد. ماده ۶ ـ در صورتیکه تخریب منطقه یا محله‏ای بمنظور شهرسازی یا خانه سازی لازم باشد مراتب برای تصویب از طرف وزارت آبادانی و مسکن به هیئت دولت پیشنهاد خواهد شد در تصویبنامه هیئت وزیران حدود منطقه یا محله مورد نظر صریحاً قید میشود. ماده ۷ ـ وزارت آبادانی و مسکن پس از تصویب هیئت وزیران مراتب را یکبار در روزنامه رسمی و سه بار متوالی بفاصله ده روز در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نموده و صاحبان حق را دعوت مینماید ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی فوق ضمن ارائه مدارک مالکیت یا سایر حقوق کارشناس اختصاصی خود را نیز معرفی نمایند. ماده ۸ ـ صاحبان حق باید نشانی کامل و همچنین قبولی کارشناس اختصاصی خود را بضمیمه مدارک فوق به وزارت آبادانی و مسکن یا ادارات آبادانی و مسکن محل تسلیم دارند. ماده ۹ ـ هرگاه مالکین از اعلام مالکیت یا ارائه اسناد مربوطه استنکاف نمایند مالکین محدوده مورد تملک از ثبت محل استعلام و تشریفات تملک بنام کسی که از طرف اداره ثبت مالک یا صاحب حق معرفی می شود جریان خواهد یافت. ماده ۱۰ ـ در مواردیکه بصورت منطقه ای تعیین قیمت می‌شود تقسیم محدوده مورد تملک به مناطق مجزی بوسیله وزارت آبادانی و مسکن انجام خواهد شد و در این مورد مالکین هر منطقه بوسیله آگهی در جراید برای انتخاب نمایندگان خود دعوت می‌شوند و نمایندگان مزبور مکلفند ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتخاب نسبت به تعیین کارشناس اقدام نمایند. ماده ۱۱ ـ دست مزد کارشناسان را وزارت آبادانی و مسکن پرداخت و سهم مالک را از بهای ملک برداشت خواهد کرد مگر در موردیکه مالک شخصاً با کارشناس مربوط بخود قرار دیگری گذاشته باشد. ماده ۱۲ ـ پس از ارزیابی زمینیا ملک بهای آن به مالک پرداخت و ملک یا زمین به دولت منتقل می‌شود در صورتیکه وضع مالکیت معلوم نباشد تا تعیین تکلیف قطعی بهای ملک در صندوق ثبت تودیع خواهد شد. ماده ۱۳ ـ در صورت استنکاف مالک از امضای سند انتقال دادستان شهرستان بنمایندگی مستنکف اسناد را امضاء خواهد کرد. ماده ۱۴ ـ برای تخلیه ملک ممکن است مهلت مناسبی به متصرف داده شود مخصوصاً در مواردی که ملک در تصرف مدارس یا بیمارستانها یا مؤسسات مشابه دیگر باشد. ماده ۱۵ ـ هرگاه ملک در تصرف شخص مالک نباشد در موقع اعلام به ‌مالک برای انتخاب کارشناس مراتب به متصرف نیز ابلاغ خواهد شد مگر آنکه اعلام بوسیله جراید بعمل آید که در این صورت ابلاغ به متصرف ضرورت ندارد. ماده ۱۶ ـ در صورتیکه مالک یا متصرف پس از پایان مهلت از تخلیه ملک خود داری نماید دادستان شهرستان دستور تخلیه آنرا صادر خواهد کرد و این دستور بوسیله کلانتری یا ژاندارمری محل اجرا خواهد شد. ماده ۱۷ ـ آئین ‌نامه مصوب ۱۴/۸/۳۹ هیئت وزیران ملغی است. وزیر مشاور ـ دکتر محمود کشفیان