مصوبه هیأت وزیران کمک به شهرداریها

ماده ۲۸ ق.م. و ماده اول قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۲ نظامنامه مصوب ۱۳۱۲، ناظر به اموالی است که مجهول المالک بودن آنها مطابق مقررات محرز شده باشد و تشخیص صاحب مال ممکن نباشد، در صورتی که وجوه مورد بحث متعلق به اشخاصی است که با بانک طرف حساب و ارتباط بوده و پس از مراجعه اشخاص مزبور بانک مکلّف به پرداخت می باشد بنابراین اموالی که هویت و نشانی صاحبان آنها معلوم است از مصادیق اموال مجهول المالک و بلاصاحب نیست. دادسرا می تواند با مراجعه به نشانی صاحبان دفاتر پس انداز پیدا شده که در بانک های مربوطه موجود است مراتب را به آنان اطلاع دهد یا دفاتر مذکور را در اختیار بانک گذارده و این وظیفه را به عهده بانک محول نماید.