س۱-نظر به ماده۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی وزراعی و باغ¬ها اصلاحی۸۵ و تبصره ۲ آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به مفهوم نظریه مشورتی شماره ۷۶۶۹/۷-۱۶/۸/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه وبخشنامه شماره ۱۴۱۷۶/۷۹/۱-۹/۹/۷۹ چنانچه اداره جهاد کشاورزی در راستای تکالیف قانونی در صورت مشاهده هرگونه تغییرکاربری مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی دادسرای عمومی وانقلاب اعلام نماید و موضوع منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد آیا اداره مذکور در این خصوص با توجه به اینکه در مقام ضابط و اعلام کننده جرم به شمار می¬رود حق اعتراض به قرار صادره را وفق ماده۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری و با توجه به تعریف شاکی در ماده۱۰ قانون فوق الذکر را دارد یا خیر. (با توجه به این امر که قانونگذار در سایر موارد مشابه نظیر ماده ۱۸ قانون شکار و صید صراحتا سازمان حفاظت از محیط زیست را حسب مورد به عنوان شاکی و یا مدعی خصوصی شناسایی کرده است)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
سؤال اول- باتوجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده ۱ قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون به نظر می¬رسد، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی؛ لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی، از جمله اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد.