آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۵:۰۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مناطق آزاد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هیات وزیران، بررسی صلاحیت نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

استعلام :

با توجه به بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را در صلاحیت رسیدگی شوراها دانسته حال اگر در یک دادخواست دعاوی و خواسته های مرتبط مطرح که هر یک از حیث مبلغ و بهای خواسته و به صورت مستقل در صلاحیت رسیدگی شوراها می باشد اما در مجموع مبلغ و بهای خواسته دعاوی متعدد مذکور خارج از صلاحیت شورا باشد حال آیا ملاک و معیار صلاحیت شورابها و مبلغ خواسته به صورت جداگانه می باشد یا می بایست مجموع بها و مبلغ خواسته دعاوی متعدد تا نصاب دویست میلیون ریال باشد تا در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

درفرض پرسش که چند خواسته مرتبط طی یک دادخواست مطرح شده، جمع ارزش آنها ملاک است که افزون بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است. ضمناً متذکر می گردد که در صورت غیرمرتبط بودن خواسته ها، دعوا باید تفکیک و جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد.