آماگ
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۰۳:۴۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

مصوبه هیات وزیران درباره فروش زمین خالصجات

متن مصوبه هیات وزیران درباره فروش زمین موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون فروش خالصجات و واگذاری اراضی دولتی، با محوریت وزارت کشاورزی برای ملک زراعی کرج.

قانون اصلاح قانون خرید املاک ورثه اسمعیل قشقائی

مصوب ۱۳۴۴,۰۳,۲۰

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱) کلیه دهات و املاک مزروعی و مراتع و چشمه‌سارها و اراضی غیر شهری ورثه اسمعیل قشقائی (‌ صولت‌الدوله) در استانهای فارس و‌اصفهان بدون استثناء مستثنیات مقرر در -ماده سوم قانون اصلاحی اصلاحات ارضی از حیث خرید و تعیین بها و پرداخت آن و همچنین فروش و تقسیم‌ بین زارعین مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ر۱۰ر۴۰ و مقررات مربوط بآنست و بنحو زیر مورد عمل قرار خواهد گرفت. ‌

الف) ورثه نمیتوانند ده انتخابی تعیین و از آن استفاده نمایند.

ب) دولت مکلف است مستغلات و اراضی و باغات شهری ورثه اسمعیل قشقائی را با اطلاع دادستان از طریق مزایده بفروش رسانیده و وجوه‌ حاصله را پس از کسر هزینه‌های متعلقه و سایر بدهی‌های آنان بدولت پرداخت نماید.

ج - سازمان اصلاحات اراضی مکلف است نسبت بانتقال و واگذاری مستثنیات مقرر در ماده سوم قانون اصلاحی اصلاحات ارضی و املاک غیر‌ مزروعی واقع در دهات با توجه بوضع و موقعیت هر رقبه بر طبق پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. ‌

تبصره - اراضی که وراث اسمعیل قشقائی از سال ۱۳۳۵ در استانهای فارس و اصفهان باشخاص فروخته‌اند و بمصرف احداث ساختمان رسیده ‌است کماکان در اختیار خریداران یا کسانیکه بعداً بآنها انتقال یافته و صاحب فعلی آن هستند باقی خواهد ماند. ماده ۲) - سازمان اصلاحات اراضی با توجه بکلیه سوابق و پرونده‌های ثبتی و اطلاعات محلی املاک ورثه مذکور را تشخیص و اقدام خواهد نمود. ‌در مواردیکه مالکیت قطعی ورثه محرز نباشد بهای ملک تا تعیین قطعی مالک در صندوق ثبت تودیع خواهد شد و پس از تشخیص بمالک واقعی پرداخت میگردد. ‌ ماده ۳) - آن قسمت از اراضی که توسط افراد عشیره کشت و زرع میشود بآنهائی که شخصاً و مستقیماً بامر زراعت میپردازند فروخته خواهد ‌شد در صورتیکه قسمتی از اراضی واقع در املاک مشمول این قانون دارای نسق‌بندی ثابت و معینی نباشد بدواً وسیله سازمان اصلاحات ارضی‌ طبقه‌بندی و سپس تقسیم خواهد گردید مشروط بر اینکه زارعین مربوط در محل سکونت نموده و شخصاً اقدام بزراعت نمایند. ماده ۴) وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند. قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس‌ شورای ملی قرار گرفت. ‌ رئیس مجلس شورایملی - مهندس عبداله ریاضی