مصوب ۱۳۵۲,۰۳,۰۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - در مرکز هر استان دو سازمان به نامهای سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات تأسیس میگردد که هر یک مستقل بوده و دارای شخصیت حقوقی میباشند. ماده ۲ - هدف سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز رعایت اصول معماری و شهرسازی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح وکیفیت کار اشخاصی است که امر تهیه و نظارت و اجرای طرحهای ساختمانی و شهرسازی بعهده آنهاست و هدف سازمان نظام مهندسان ساختمان وتأسیسات رعایت اصول مهندسی در امور محاسبات و اجرای ساختمانی و تأسیساتی و سایر رشتههای مربوط و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بهبود کیفیت کار اشخاصی است که امور مزبور را بعهده دارند. ماده ۳ - برای تشکیل هر سازمان در حوزه هر استان وجود حداقل ۲۰ نفر عضو واجد شرایط ضرورت دارد. ماده ۴ - مهندسان معمار و شهرساز و سایر رشتههای مربوط میتوانند بعضویت سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و مهندسان راه وساختمان و تاسیسات و مهندسان سایر رشتههای مربوط به ساختمان میتوانند بعضویت سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات پذیرفته شوند. تبصره - اشخاص حقوقی که در زمینههای فوق فعالیت دارند نیز میتوانند حسب مورد بعضویت سازمان مربوط پذیرفته شوند ولی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را ندارند. ماده ۵ - برای احراز عضویت سازمان دارا بودن پروانه اشتغال که از طرف وزارت آبادانی و مسکن صادر میشود ضروری است. آئین نامه مربوط بشرایط عضویت و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتیب و مدت صدور آن از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
الحاق تبصره ای به ماده ۳ آئین نامه صدور پروانه اشتغال موضوع ماده ۵ قانون نظام معماری و ساختمان مصوب ۱۳۵۶/۹/۲۰ آئین نامه صدور پروانه اشتغال موضوع ماده «۵» قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب خرداد ماه ۲۵۳۲ در رشته های راه و ساختمان و تأسیسات آئین نامه صدور پروانه اشتغال
ماده ۶ - واجدین شرایط پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی باید برای دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.
رأی شماره ۸۲ و ۸۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندی از بخشنامه معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر وضع و تدوین مقررات جدید نسبت به حق امضاﺀ نقشهکشهای تجربی ساختمان به جهت مغایرت قانونی با تبصره های «۲» و «۳» ماده (۶) قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی آن
رأی شماره ۸۲ و ۸۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندی از بخشنامه معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر وضع و تدوین مقررات جدید نسبت به حق امضاﺀ نقشهکشهای تجربی ساختمان به جهت مغایرت قانونی با تبصره های «۲» و «۳» ماده (۶) قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی آن
تبصره ۱ - از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و یا شرکتهائی که دولت در آن ها سهیم میباشد علاوه بر رعایت مقررات طرحهای عمرانی فقط به اشخاص حقیقی یا حقوقی که پروانه اشتغال دریافت داشته و احراز عضویت سازمان مربوط را نموده باشند کار طراحی و اجرائی و نظارت در کارهای ساختمان و تأسیسات و معماری و شهرسازی ارجاع خواهند نمود. تبصره ۲ - در شهرهائیکه از طرف وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور اعلام خواهد شد شهرداریها برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشهای را خواهند پذیرفت که از طرف مهندس دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت او امضاء شده باشد. تبصره ۳ - اشخاصی که بنحو تجربی در تاریخ تصویب این قانون در امور معماری و شهرسازی و ساختمانی و تأسیساتی اشتغال بکار دارند میتوانند طبق آئیننامهای که از طرف هیئت مدیره سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات در پایتخت تصویبخواهد گردید از طرف ادارات مربوط وزارت مسکن و شهرسازی اجازهنامه اشتغال دریافت دارند. تبصره ۴ - در مورد ارجاع کارهای طراحی و اجرائی و نظارت به مؤسسات خارجی گواهینامه صلاحیت صادر شده از سازمان برنامه و بودجه بجای پروانه اشتغال معتبر خواهد بود.
مقررات مربوط بصدور پروانه کار برای اتباع خارجی که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی اجراء میشود کماکان باعتبار خود باقی است.
رأی شماره ۸۲ و ۸۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندی از بخشنامه معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر وضع و تدوین مقررات جدید نسبت به حق امضاﺀ نقشهکشهای تجربی ساختمان به جهت مغایرت قانونی با تبصره های «۲» و «۳» ماده (۶) قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی آن
ماده ۷ - هر سازمان دارای هیئت مدیرهای خواهد بود که در پایتخت از ۱۱ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل و در مراکز استانها از ۵ نفرعضو اصلی و یکنفر عضو علیالبدل بانتخاب اعضاء برای مدت سه سال تشکیل میشود.
آئیننامه مربوط به نحوه انجام انتخابات و شرایط لازم برای عضویت در هیئت مدیره سازمانها و تعداد نماینده هر یک از رشتههای معماری و شهرسازی یا راه و ساختمان و تأسیسات در هیئت مدیره سازمان ذیربط و نحوه تشکیل و وظایف سازمانها در زمینه حفظ شئون و حیثیت حرفهای و تنظیم روابط بین صاحبان حرف مذکور و کارفرمایان و حفظ حقوق و تعیین تکالیف متقابل آنان نسبت بیکدیگر از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تدوین چارچوب نظام برنامه ریزی ، نظارت و محورهای مورد انتظار از یک برنامه پنج ساله توسعه آموزش و پرورش رأی شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۲) آییننامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر مصوب وزارت کشور، به جهت مغایرت با مجموعه قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۱ و مواد (۷) و (۱۳) آن «منوط به تصویب هیئت وزیران» و خروج وزارت کشور از حدود اختیارات در تنظیم آیین نامه
ماده ۸ - هر یک از سازمانهای نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات دارای یک شورای انتظامی خواهد بودکه از سه عضو اصلی و دو عضو علیالبدل منتخب از بین اعضاء سازمان مربوط تشکیل میگردد. انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علیالبدل بعهده هیئت مدیره و انتخاب بقیه اعضاء بعهده اعضاء سازمان میباشد.
انتخاب کلیه اعضاء شورای انتظامی برای مدت سه سال است.
اعضای شورای انتظامی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۰ سال سابقه کار باشند. ماده ۹ - هر سازمان در پایتخت دارای یک شورای تجدید نظر انتظامی خواهد بود که از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل بانتخاب اعضاء سازمان مربوط برای مدت سه سال تشکیل میشود.
اعضای شوراهای تجدید انتظامی باید حداقل دارای مدارک تحصیلی لیسانس و ۱۵ سال سابقه کار باشند. تبصره ۱ - مرجع تجدید نظر از آرای شورای انتظامی استانها شورای تجدید نظر انتظامی مربوط در پایتخت خواهد بود. تبصره ۲ - اعضای هیئت مدیره نمیتوانند به عضویت شورای انتظامی و شورای تجدید نظر انتظامی انتخاب شوند. ماده ۱۰ - مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص و تخلفات هر یک از صاحبان رشتههای مربوط به ساختمان و تأسیسات و معماری وشهرسازی، شورای انتظامی مربوط میباشد.
آئیننامه طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و نحوه اجراء احکام صادر شده همچنین نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورایانتظامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و بتصویب کمیسیونهای دادگستری و مسکن و شهرسازی مجلسین خواهد رسید. تبصره ۱ - هیئت مدیره هر یک از سازمانهای نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات میتوانند بدون شکایت شاکی نیزتعقیب هر یک از صاحبان حرف را از شورای انتظامی مربوط درخواست نمایند. تبصره ۲ - مرجع رسیدگی به تخلفات در مسائل مربوط به امور معماری و شهرسازی و ساختمان و تأسیسات استانی که فاقد سازمان مربوط باشد شورای انتظامی و سازمان استان مجاور به تشخیص سازمان مربوط در پایتخت خواهد بود. ماده ۱۱ - مجازاتهای انتظامی بقرار زیر است:
۱ - اخطار کتبی.
۲ - توبیخ کتبی.
۳ - محرومیت از کار از یکماه تا سه ماه.
۴ - محرومیت از کار از سه ماه تا ششماه.
۵ - محرومیت از کار از ششماه تا سه سال.
تبصره ۱ - اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از کار محکوم شده باشند در صورتیکه برای بار چهارم نیز مرتکب تخلفی گردند به محرومیت از کار که از ۴ سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد محکوم خواهند شد. تبصره ۲ - آراء شورای انتظامی در صورتی که دائر بعدم وقوع تخلف و یا محرومیت موقت یا دائم از کار باشد قابل تجدید نظر خواهد بود. ماده ۱۲ - مراجع قضائی در مورد رسیدگی باتهامات طراحان امور مربوط بساختمان و شهرسازی بشرح مذکور در ماده ۴ که مربوط بحرفه آنها باشد نظر مشورتی شورای انتظامی را خواستار میشوند و شورای انتظامی مکلف است حداکثر ظرف یکماه اعلام نظر نماید در صورت عدم وصول نظر شورای انتظامی در موعد مذکور مراجع قضائی تصمیم شایسته اتخاذ خواهند کرد. تبصره - در مورد رسیدگی باتهامات ناشی از امور فنی مربوط بهر یک از رشتههای مهندسی غیر از موارد مذکور در این ماده مراجع قضائی نظرمشورتی هیئت مشاوره فنی متشکل از سه نفر از مهندسین در رشته مربوط بمعرفی کانون مهندسین را خواهد خواست.
هیئت مذکور مکلف است ظرف یکماه نظر خود را اعلام نماید در غیر اینصورت مراجع قضائی تصمیم لازم را اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۳ - اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمانها ازلحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تأسیسات و تجهیزات و وسائل ایمنی در ساختمانها و بطورکلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمانهائی که عملیات اجرائی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول میباشد بموجب آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تصویبنامه راجع به مقررات صرفه جوئی در مصرف انرژی «از مجموعه ضوابط و مقررات ساختمانی کشور» تعیین مقررات مربوط به مصالح فرآورده های ساختمانی از مجموعه ضوابط و مقررات ساختمانی کشور رأی شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۲) آییننامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر مصوب وزارت کشور، به جهت مغایرت با مجموعه قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۱ و مواد (۷) و (۱۳) آن «منوط به تصویب هیئت وزیران» و خروج وزارت کشور از حدود اختیارات در تنظیم آیین نامه
آئین نامه طرح ساختمان در برابر زلزله
ماده ۱۴ - شهرداریها مکلفند مقررات آئین نامه امور ساختمانی مذکور در ماده ۱۳ این قانون را رعایت نمایند. ماده ۱۵ - هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات و اصول فنی یا بکار بردن مصالح نامناسب و غیر کافی و یا مسامحه و بیمبالاتی یا بیاحتیاطی مهندسان محاسب، نظار فنی، پیمانکاران و معماران و بطور کلی کسانیکه مسئولیت صحت انجام ساختمان بعهده آنها محول است جرمی واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۲/۱۲/۱۳۵۱ در جلسه روز سه شنبه اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی - حسن خطیبی تبصره ۳ - هر گاه در تشخیص و تعیین صلاحیت بین سازمانها و شوراهای انتظامی مربوط به نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات اختلاف نظر حاصل شود در کلیه موارد، وزارت مسکن و شهرسازی مرجع تعیین کننده سازمان ذیصلاحیت خواهد بود.