مصوب ۱۳۶۶,۰۴,۲۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱ - کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی بدواً به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع می گردد تا چنانچه علت بروز مشکل بلحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مسئله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد. تبصره (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۶۷) - در صورتیکه ظرف یکماه به تقاضای یکی از معاونین حقوقی وزارتخانههای ذیربط جلسه موضوع این بند تشکیل نگردد، مراتب همراه با گزارش توجیهی و دلائل توسط معاون حقوقی وزارتخانه متقاضی در کمیسیون موضوع بند ۳ مصوبه مورد تصمیم گیری خواهد گرفت. ۲ - در مورد اختلافات مربوط به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط بدلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت می توانند باستناد اختیارات قانونی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ازقبیل مواد ۸۰ و ۸۱ قانون محاسبات عمومی و ماده ۱۱ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند. ۳ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۶ˏ۱۳۶۸) - در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوقالذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور (رئیس) و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بترتیب مقرر در این تصویبنامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد گردید. ومواردیکه رفع اختلافات نیاز به تصمیم رئیس جمهور و یا وضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات هیأت وزیران داشته باشد، مراتب بنا به تشخیص کمیسیون فوقالذکر توسط رئیس کمیسیون همراه راهحلهای پیشنهادی به رئیس جمهور و یا جهت طرح در هیئت وزیران به دفتر هیأت دولت ارجاع خواهد گردید.
تبصره - نحوه تشکیل و اتخاذ تصمیم کمیسیون و طرح مورد اختلاف بترتیب زیر می باشد:
الف - مراتب به منظور طرح در کمیسیون بایستی از طریق وزیر یا معاون حقوقی دستگاه اجرائی طرف اختلاف به رئیس کمیسیون منعکس گردد.
ب - کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاء رسمیت می یابد تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر و قاطع خواهد بود.
ج - جلسات کمیسیون بنا به دعوت رئیس کمیسیون تشکیل میگردد.
د - لازم است طرفین اختلاف برای اداء توضیحات در کمیسیون دعوت شوند و عدم حضور طرف یا طرفین اختلاف با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
رأی شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شهرداری الوند، مبنی بر وصول (۱%) درصد عوارض از تولیدات کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز ، به جهت مغایرت قانونی با بند «۱» ماده (۳۵) قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۷
۴ ۴ - این مصوبه جایگزین تصویبنامه های شماره ۱۱۴۴۶۲ مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۱ و ۳۹۶۸۰ مورخ ۵۷/۵/۱۶ و شماره ۸۲۴۸ مورخ ۶۵/۳/۱۶ هیأت وزیران می گردد. میرحسین موسوی - نخست وزیر