مصوب ۱۳۶۰,۰۵,۰۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ ـ بمنظور توسعه فعالیتهای زمین شناسی و اکتشاف و تجهیز و بهره برداری از معادن و ایجاد و گسترش و بهره برداری از صنایع متالوژی ( تولید فلز، ریخته گری و نورد) وزارت معادن و فلزات با وظایف و اختیارات زیر تأسیس میگردد: الف ـ تدوین سیاستها و خط مشی ها و برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور. ب ـ جمع آوری و تنظیم آمار و اطلاعات و تهیه و ارزیابی طرحهای مربوط با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی. پ ـ انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافی و مطالعه ذخائر معدنی بمنظور شناسائی امکانات بالقوه کشور باستثنای نفت و گاز. ت ـ احداث و گسترش نوسازی واحدهای متالوژی و معدنی. ث ـ بهره برداری از معادن و واحدهای تولید متالوژی تحت مدیریت دولت. ج ـ همکاری در تهیه طرحهای مربوط به استحصال مواد فرعی بدست آمده و تولید مواد اولیه و وسائل مصرفی اصلی و فرعی و در صورت لزوم اجرای این قبیل طرحها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. چ ـ همکاری و مشارکت در تهیه و در صورت لزوم اجرای طرحهای مربوط به تسهیلات اختصاصی و ایجاد واحدهای مسکونی و ساختمانهای رفاهی و بهداشتی و آموزشی و عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ح ـ اجرای قوانین و آئین نامه های معادن و تهیه و اجرای ضوابط مربوط به فعالیتهای متالوژی و ارائه راهنمائیهای فنی. خ ـ تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط با بهره گیری از کلیه امکانات و هماهنگی با وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سایر وزارتخانه های ذیربط. د ـ همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی بمنظور تعیین استانداردها برای تولیدات مربوط. ذ ـ تأسیس شرکتها و مؤسسات عملیاتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی. ر ـ همکاری با مؤسسات علمی و فنی داخلی و بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ماده ۲ ـ شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه ،شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور ،شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران، شرکت ملی اکتشاف معدنی و بخشهای معدنی و متالوژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن و همچنین بخشهای معدنی و متالوژی سازمان صنایع ملی ایران ،قسمت معدنی وزارت صنایع و معادن و معاونت مواد اولیه و سوخت سازمان انرژی اتمی، زیر نظر وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت. تبصره ۱ ـ وزارت معادن و فلزات موظف است حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه ها و مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی یکنواختی برای شرکتها و واحدهای مذکور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران و در مواردیکه نیاز بکسب مجوز قانونی دارد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمورد اجرا بگذارد و مادامیکه این مقررات بتصویب نرسیده است مقررات فعلی هر شرکت قابل اجرا میباشد.
آئیننامه استخدامی شرکتها و واحدهای تحت پوشش وزارت معادن و فلزات
تبصره ۲ ـ کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن در مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده بوزیر معادن و فلزات واگذار میگردد و همچنین وزیر معادن و فلزات عضو شورای اقتصاد خواهد بود. تبصره ۳ ـ برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارتخانه و وزارت صنایع و همچنین نقل و انتقالات دارائی مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده ،هیأتی از وزراء مزبور و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل و در موارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند کرد. تصمیم این هیأت با سه رآی موافق قابل اجرا خواهد بود.
اعتبارات مربوط بسال ۱۳۶۰ این وزارتخانه از محل اعتبارات وزارت صنایع و معادن و شرکتها و مؤسسات مذکور در این قانون با نظر سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد. ماده ۳ ـ نیروی انسانی مورد نیاز وزارت معادن و فلزات از مؤسسات وابسته تأمین میگردد و در صورت نیاز و ضرورت قطعی، استخدام جدید پس از تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت. ماده ۴ ـ وزارت صنایع و معادن پس از تصویب این قانون «وزارت صنایع» نامیده میشود. تبصره ـ چنانچه در تشکیل این وزارتخانه و تجدید سازمان مؤسسات وابسته خدمات تعدادی از کارکنان مورد نیاز نباشد وزارتخانه و مؤسسات مزبور پس از تأئید وزیر میتوانند نسبت ببازخرید و یا بازنشسته نمودن آنها مطابق قانون بازنشستگی و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۵۹/۴/۱۴ [۱۳۵۹] شورای انقلاب اقدام نمایند، مهلت مقرر در قانون مذکور برای وزارت معادن و فلزات لغایت یکسال از تاریخ تصویب این قانون میباشد.
رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر تأیید احکام بازخرید خدمت کارکنان مجتمع فولاد اهواز با توجه به تبصره ذیل ماده (۴) قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۰۴ و ماده (۶) لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ و آییننامه مربوط به بازخریدی خدمت کارکنان مجتمع مزبور(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر تأیید احکام بازخرید خدمت کارکنان مجتمع فولاد اهواز با توجه به تبصره ذیل ماده (۴) قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۰۴ و ماده (۶) لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ و آییننامه مربوط به بازخریدی خدمت کارکنان مجتمع مزبور(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۴ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعیین شرط سن در آیین نامه نحوه بازنشستگی کارکنان مازاد شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات متضمن اجرای حکم تبصره ماده (۴) قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۰۴ به جهت مغایرت با لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
ماده ۵ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات و بررسیهای لازم را در مورد تأسیس وزارت صنایع سنگین انجام داده و لایحه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصده شصت کمیسیون صنایع و معادن تصویب و بتأئید شورای محترم نگهبان رسیده و برای مدت دو سال بصورت آزمایشی قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی