آماگ
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

مصوبات هیات وزیران در خصوص فروش ملک، موضوع ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶

مصوب وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مورخه 1404/07/09، در حوزه اموال دولتی و خالصجات، با محوریت وزارت امور خارجه، در خصوص ملک مسکونی، زیمباوه

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک های ثبتی (۳۰۸۳۳)، (۳۰۸۳۴) و (۳۰۸۳۵) فرعی از (۱۴) اصلی واقع در بخش (۴) ثبتی شهرستان رشت، استان گیلان از استانداری گیلان به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۴۰۴,۰۷,۰۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ به پیشنهاد شماره ۱۹۷۰۴/۱۰۲۶۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ معاونت حقوقی رئیس‏ جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب ‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۱ تصویب کردند: ۱ - حق بهره برداری از پلاک های ثبتی (۳۰۸۳۳)، ( ۳۰۸۳۴) و (۳۰۸۳۵) فرعی از (۱۴) اصلی واقع در بخش (۴) ثبتی شهرستان رشت، استان گیلان مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه‏ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است از استانداری گیلان به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران واگذار می گردد. ۲ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است درخصوص اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک‏‏ ثبتی یادشده به ‏نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط ‏به تصویب هیئت ‏وزیران است»، اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره‏ کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل دهد. ۳ - در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت‏ وزیران، دستگاه بهره ‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، درخصوص واگذاری موضوع این تصویب ‏نامه به بهره ‏بردار بعدی اقدام کند. ۴ - در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین ‏نامه داخلی هیئت ‏دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی ‏بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش اجرای این تصویب‏ نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت ‏دولت ارائه کند. این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه صفحه ۱ ، صفحه ۲ ، صفحه ۳