با توجه به حکم مقرر در ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه محکومعلیه یا شخص ثالث مالی را به اجرای احکام معرفی و برای اثبات کفایت ارزش روز مال معرفی شده به میزان محکومبه، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مرحله تأمین دلیل را ارائه کنند که دارای اعتبار شش ماهه کارشناسی نیز باشد و مؤید تکافوی مال معرفی شده به میزان محکومبه و بیشتر از آن باشد، آیا اجرای احکام میتواند به استناد نظریه کارشناسی تأمین دلیل دستور رفع توقیف از حقوق و مزایای محکومعلیه را دهد و یا آنکه این دستور مستلزم انجام تشریفات اجرای احکام؛ از جمله ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و عدم اعتراض به آن در مهلت قانونی و سپس صدور دستور مذکور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکومعلیه یا ثالث مالی معادل ارزش محکومبه همراه با اعلام نظر کارشناس رسمی در خصوص ارزیابی مال در مرحله تأمین دلیل را ارائه داده و رفع توقیف از حقوق و مزایا را درخواست کرده است، واحد اجرای احکام مدنی در صورتی میتواند وفق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از حقوق و مزایای محکومعلیه رفع توقیف کند که نظر کارشناس رسمی تأمین دلیل به لحاظ غیر ترافعی بودن آن به محکومله ابلاغ و وی در مهلت قانونی به آن اعتراض نکند و یا در صورت اعتراض، واحد اجرای احکام تکافوی مال معرفیشده برای استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی را به نحو مقتضی احراز کند.