لغو نظریه اداری در خصوص املاک مسلوب‌المنفعه و اصلاحات ارضی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک نظریه مورخ 13/3/1377 کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان طرف شکایت در سال 1377 با تشکیل کمیسیونی مرکب از مدیران ستادی خود در مرکز، موضوع املاک مسلوب المنفعه که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به خصوص ماده 40 آیین نامه قانونی اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 و قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده مزبور مصوب آذر ماه 1349 مشخص و متعلق به دولت به تولیت وزارت کشاورزی گردیده را به موجب بند یک صورت جلسه مورخ 13/3/1377 لغو و ملغی الاثر اعلام و مستند صدور نظریه خود را، ماده واحده مربوط به قانون حل مشکل اراضی بایر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است نظریه مورد شکایت در حقیقت یک نوع قانونگذاری بوده که به موجب آن قوانین و مقررات مربوط به املاک مسلوب المنفعه که از قوانین حاکم و مصوبه مجلسین وقت بوده را نفی و ملغی الاثر اعلام نموده است که عملا خارج از حدود صلاحیت اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت میباشد

در مورد مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در هیچ جای این ماده واحده و آیین نامه اجرائی آن آثاری که مبین نفی یا سلب یا ملغی الاثر نمودن قوانین و مقررات مربوط به املاک مذکور باشد، لحاظ نشده است

بنابه مراتب ابطال بند یک نظریه مورخ 13/3/1377 کمیسیون مدیران ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3862/11 مورخ 17/5/1384 اعلام داشتهاند، صورت جلسه مورخ 13/3/1377 کمیسیون مشورتی مدیران ستادی سازمان ثبت در خصوص موضوع براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ملغی گردیده، ضمن اینکه هرگونه اقدامی که توسط اداره ثبت کرمان صورت گرفته و منتهی به صدور سند مالکیت گردیده، طبق مقررات و موازین قانونی و با استناد به قانون اصلاح مواد یک، 2 و

3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت (مواد 147 و 148 اصلاحی) و در جهت اجرای آرای صادره از هیأت حل اختلاف مستقر در واحد ثبتی مربوط که برای ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک متبع و لازم الاجراء میباشد، انجام شده است، لذا ایرادی بر آن وارد نیست

هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است

با عنایت به اینکه اظهارنظر مشورتی منحصرا به منظور ارائه طریق ابراز می شود و تبعیت از آن الزامی نیست و حتی تمسک به اظهار نظر مشورتی و اتخاذ تصمیم یا انجام اقداماتی براساس آن موجد اوصاف قاعده الزام آور برای نظر مشورتی نمی باشد، بنابراین اظهار نظر مشورتی از مصادیق مقررات و نظامات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 2127