ابطال بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی

شماره ۹۸۰۰۴۰۱ – ۱۰ /۱۲ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبر پور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۳ مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۹ با موضوع :« ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰ /۹۸۳۲ -۶ /۳ /۱۳۹۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴    شماره دادنامه : ۱۷۰۳    شماره پرونده : ۹۸۰۰۴۰۱ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت طرح بتن نقش جهان با وکالت آقایان حسن محجوب و اسماعیل قاسمی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۸۳۲ / ۴۰۰ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ابطال نامه‌های شماره ۱۴ / ۹۶ / ۲۳۵۰۷ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳، ۱۴۱ / ۹۷ / ۹۴۰ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۱۸ و ۱۴۱ / ۹۷ / ۳۵۹۳۴ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۳ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گردش‌کار : آقایان حسن محجوب و اسماعیل قاسمی به وکالت از شرکت طرح بتن نقش جهان به موجب دادخواستی واحد و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۹۸۳۲ / ۴۰۰ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ابطال نامه‌های شماره ۱۴ / ۹۶ / ۲۳۵۰۷ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳، ۱۴۱ / ۹۷ / ۹۴۰ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۱۸ و ۱۴۱ / ۹۷ / ۳۵۹۳۴ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۳ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : « به استحضار می‌رساند طرف شکایت بدون التفات به موازین قانونی بالاخص قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن قانون مبادرت به صدور نامه‌هایی نموده که در ابتدا طی نامه مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ تحت شماره ۱۴ / ۹۶ / ۲۳۵۰۷ شرکت موکل را تا اطلاع ثانونی از سیستم ثبت ظرفیت حذف نموده و سپس طی نامه شماره ۱۴۱ / ۹۷ / ۹۴۰ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۱۸ نسبت به تقلیل پایه و ظرفیت از پایه دو به پایه سه اقدام نموده و نهایتاً طی نامه شماره ۱۴۱ / ۹۷ / ۳۵۹۳۴ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۳ کلاً شرکت موکل را از سیستم ثبت ظرفیت حذف و با این اقدامات خلاف قانون، موجبات تعطیلی شرکت و ورود ضرر و زیان جبران‌ناپذیر به شرکت را فراهم نموده به گونه‌ای که شرکت نیروهای خود را اخراج و در معرض ورشکستگی قرار گرفته است . در این راستا : پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استناد ماده ۴۲ قانون مذکور از طرف هیأت وزیران و ابلاغ آن به شماره ۱۲۳۳۷۹ / ت۱۷۴۹۶هـ ـ ۱۳۷۵ / ۱۱ / ۲۸ و با توجه به متن صریح ابتدای ماده ۸۵ آیین‌نامه مذکور که اشعار می‌دارد : « شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان ( پروانه اشتغال ) می‌باشد » و با اعمال ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور بر اساس مصادیق تخلف انضباطی و حرفه‌ای و اصلاحیه‌های آن و انطباق آن با مجازات‌های انتظامی مندرج در ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون از درجه ۱ الی ۶ ( اخطار، توبیخ، محرومیت موقت، محرومیت دائم و نهایتاً ابطال پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی ) اعمال قانون از ناحیه شورای انتظامی نظام مهندسی نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال صورت می‌پذیرد لذا می‌توان نتیجه گرفت تنها معیار و مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در قانون و آیین‌نامه به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان است و هرگونه اعمال و اجرای تقلیل، تعلیق، حذف و یا ابطال پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی پس از احراز تخلفات به واسطه عدم اجرای مفاد دستورالعمل مذکور، تنها از طریق مرجع شورای انتظامی قابلیت رسیدگی را دارا خواهد بود و خارج از آن تحت هیچ شرایط قانونی و آیین‌نامه‌ای متصور نیست و نخواهد بود و همچنین بخشنامه شماره ۹۸۳۲ / ۴۰۰ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۶ معاون وزیر در قسمت آخر مبنی بر اینکه « شخص خاطی اعم از حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی معرفی یا بندهای ( ج ) و ( ح ) ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ درباره وی اعمال خواهد شد با تعلیق پروانه اشتغال به کار، دارنده آن تا رفع تعلیق مجاز به فعالیت بر اساس پروانه نمی‌باشد .» مغایر با ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی ساختمان و مواد ۸۵ الی ۹۱ آیین‌نامه اجرایی آن که مرجع رسیدگی به تخلفات شورای انتظامی سازمان می‌باشد و مطابق بند ( ج ) ماده ۲۳ آیین‌نامه شخص وزیر حق تعلیق یا ابطال پروانه را دارد نه اداره کل انسانی پس از ارجاع تخلف شخص خاطی به وزیر و تشخیص شخص وزیر در خصوص احراز تخلف قابلیت بررسی و اعمال و اجراء خواهد داشت و همچنین مطابق ماده ۲۵ آیین‌نامه با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی پروانه اشتغال سندی دولتی است و کلیه آثار و تبعات   آن را دارد و ابطال آن با تعلیق آن در مرجع قضایی یا شبه قضایی امکان‌پذیر است و مدیران چنین حقی ندارند . بنابراین وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن به غیر از تخطی وزیر اختیار تعلیق و ابطال پروانه اشتغال را ندارند . لذا درخواست ابطال بخشنامه در این قسمت و ابطال نامه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مورد تقاضا اس ت .» متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : « الف ـ بخشنامه شماره ۹۸۳۲ / ۴۰۰ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۶ معاونت امور مسکن و ساختمان ( وزارت راه و شهرسازی ): مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان ( کلیه استان‌ها ) ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان ( کلیه استان‌ها ) ریاست محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان ( کلیه استان‌ها ) با احترام، موارد زیر در خصوص فعالیت اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار اعم از حقیقی یا حقوقی اعلام می‌گردد . مقتضی است دستور فرمایند مراتب برای اجرا و اعلام به مهندسان و اعضای سازمان‌های آن استان ابلاغ شود : هر زمان در خصوص اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی، برای وزارت راه و شهرسازی محرز شود که : الف ـ اسامی یا فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و شاغلان در شخص حقوقی صوری است . ب ـ پذیرش تعهد یا کارها یا تأییدیه‌ها به صورت صوری انجام شده است . پ ـ برگ‌های تعهد، صورتجلسات یا تأییدیه‌ها به صورت سفید امضاء یا غیر واقعی بوده است . ت ـ مهر شخص حقیقی به شخص حقوقی یا اشخاص غیر واگذار شده است . ث ـ پروانه اشتغال اشخاص حقیقی بدون کار و فعالیت واقعی به شخص حقوقی واگذار یا اجاره داده شده یا فروخته شده است . ج ـ شخص حقوقی تغییرات ثبتی را در مهلت مقرر در این شیوه‌نامه به مراجع مربوط اعلام نکرده است . چ ـ شخص حقیقی یا حقوقی بدون دلیل موجه از ارائه خدمات خودداری می‌کند . ح ـ شخص حقیقی یا حقوقی به هر دلیل شرایط احراز صلاحیت را از دست داده است . خ ـ ارائه خدمات طراحی، نظارت یا پیمانکاری یا سایر خدمات مهندسی ساختمان یا مداخله در این امور یا واسطه شدن در انجام این خدمات برای سایر مهندسان و اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط شخص حقـیقی یا حقـوقی یا اشخاص امتیاز آور شخص حقوقی صورت گرفته است . شخص خاطی اعم از حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی معرفی یا بندهای ( ج ) و ( ح ) ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ درباره وی اعمال خواهد شد . با تعلیق پروانه اشتغال به کار، دارنده آن تا رفع تعلیق مجاز به فعالیت بر اساس پروانه نمی‌باشد . ـ  معاون وزیر ب ـ نامه شماره ۱۴ / ۹۶ / ۲۳۵۰۷ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۱۸ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان : جناب آقای مهندس عموشاهی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موضوع : حذف آزمایشگاه طرح بتن نقش جهان از سیستم ثبت عملکرد آزمایشگاه‌ها با سلام و احترام ؛ پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محد ( ص ) ؛ احتراماً با عنایت به بازدید کارگروه خدمات آزمایشگاهی در مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ از آزمایشگاه طرح بتن نقش جهان به شماره پروانه اشتغال ۰۰۰۳۷ـ ۲۰ـ ۱۸ و وجود تخلفات و ایرادات به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ کارگروه خدمات آزمایشگاهی مقتضی است دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی آزمایشگاه مذکور، از سیستم ثبت ظرفیت حذف گردد . ـ  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ج ـ نامه شماره ۱۴۱ / ۹۷ / ۹۴۰ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان : ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان موضوع : تقلیل پایه بتن شرکت طرح بتن نقش جهان با سلام و احترام ؛ پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) ؛ پیرو بازدید کارگروه خدمات آزمایشگاه‌ها در تاریخ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۵ از آزمایشگاه شرکت طرح بتن نقش جهان، با عنایت به نقص وسایل و تجهیزات مربوطه دستور فرمایید به استناد تبصره ذیل بند ۷ ماده ۲ دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاهی شماره ۵۵۷۴۵ / ۴۰۰ / ۹۱ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۱۱ نسبت به تقلیل پایه و ظرفیت شرکت یاد شده از پایه دو بتن به پایه سه بتن در سامانه ثبت ظرفیت آزمایشگاه‌ها اقدام گردد . ـ  رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوری‌های نوین ساخت د ـ نامه شماره ۱۴۱ / ۹۷ / ۳۵۹۳۴ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۳ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان : جناب آقای مهندس ربانیفرد ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان حذف شرکت آزمایشگاه طرح بتن نقش جهان با سلام و احترام، پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) ، پیرو نامه ارسال شده به شرکت‌های طرح بتن نقش جهان به شماره ۱۹۸۹۱ / ۹۷ / ۱۴۱ـ ۱۳۹۷ / ۴ در خصوص معرفی جایگزین عضو تمام‌وقت و امتیاز آور شرکت تا تاریخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۲ که تاکنون محقق نگردیده است و با عنایت به بازدید کارگروه خدمات فنی آزمایشگاهی در مورخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۹ از آزمایشگاه طرح بتن نقش جهان به شماره پروانه اشتغال ۰۰۰۳۷ـ ۱۸ـ ۲۰ و وجود معایب و ایرادات به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۹ کارگروه خدمات فنی آزمایشگاهی، مقتضی است دستور فرمایید، آزمایشگاه مذکور از سیستم ثبت ظرفیت به طور کامل حذف گردد . ـ سرپرست اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۱ / ۹۸ / ۱۹۲۷۷ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۲ توضیح داده است که : « به استناد ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود . اولاً : بر اساس دستورالعمل شرکت‌های خدمات فنی و آزمایشگاهی به شماره ۵۵۷۴۵ / ۴۰۰ / ۹۱ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۱۱ شرکت‌های خدمات فنی و آزمایشگاهی عضو حقوقی بوده و هویت حرفه‌ای خود را از اعضای دارای صلاحیت وفق دستورالعمل اتخاذ می نمایند و هدف قانونگذار در ماده ۴ و ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جلوگیری از ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص فاقد صلاحیت می‌باشد . ثانیاً : مطابق بند ۲ـ۷ دستورالعمل شرکت‌های خدمات فنی و آزمایشگاهی وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز به عنوان ابزار لازم و ضروری به منظور صحت و اصالت انجام آزمایش‌ها از ارکان لازم جهت ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی می‌باشد که با توجه به ارزش ریالی نسبتاً بالای بسیاری از وسایل و تجهیزات متاسفانه تعدادی از شرکت‌ها صرفاً به انحاء مختلفی در زمان صدور اولیه پروانه اشتغال به کار، آزمایشگاه را تجهیز و پس از آن اقدام به خارج نمودن تجهیزات می نمایند . شایان ذکر است شرکت طرح بتن نقش جهان به دفعات تغییرات اساسنامه شرکت را به اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام ننموده است که بر اساس تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو نماید که به استناد اختیارات مصرح وفق بخشنامه شماره ۴۰۰ / ۶۱۴۱۷ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۷ طی مکاتبات شماره ۱۴ / ۹۶ / ۲۳۵۰۷ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ و ۱۴۱ / ۹۷ / ۹۴۰ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۱۸ و ۱۴۱ / ۹۷ / ۳۵۹۴۳ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۳ نسبت به رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام نموده است . در پایان با توجه به ادعای شاکی در خصوص اخذ استرشاد از وزارت متبوع توسط این اداره کل لازم به ذکر است در راستای اجرای نامه شماره ۴۰۰ / ۶۱۴۱۷ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۷ وزارت متبوع مبنی بر ارسال گزارش نحوه سلب صلاحیت و یا ابطال پروانه اشخاص حقیقی و حقوقی، این اداره کل طی نامه شماره ۱۱ / ۹۷ / ۳۷۲۲۵ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۰ صرفاً به منظور ارسال گزارش به وزارت متبوع ایفاد گردیده است .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی الف : با توجه به اینکه تعلیق یا لغو پروانه مطابق با بند ( ج ) ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است و معاون وزیر در این خصوص فاقد اختیار است، بنابراین بخشنامه شماره ۹۸۳۲ / ۴۰۰ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۶ معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در بخش پایانی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار متخلفین، خارج از اختیار معاون وزیر راه و شهرسازی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . ب ـ موضوع نامه‌های ۱۴ / ۹۶ / ۲۳۵۰۷ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳، ۱۴۱ / ۹۷ / ۹۴۰ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۱۸ و ۱۴۱ / ۹۷ / ۳۵۹۳۴ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۳ در خصوص حذف آزمایشگاه شرکت از سیستم ظرفیت و تقلیل پایه و ظرفیت شرکت از پایه ۲ بتن به پایه ۳ بتن، از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین برای رسیدگی به تقاضای ابطال نامه‌های مذکور شعبه دیوان عدالت اداری شایستگی رسیدگی دارد . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی