چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک با وجود آراء متعارض نسبت به مالکیت آن: درصورتی که نسبت به مالکیت ملک واحدی، آراء متعارضی از دادگاه ها صادر و قطعی شده باشد، درخواست ابطال سند رسمی این ملک به استناد یکی از این آراء مسموع نبوده و ابتدا باید تکلیف دو رای متناقض، از مجرای قانونی مشخص شود و بر اساس آن سند رسمی ملک متنازع فیه تنظیم گردد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی وراث مرحوم سید جمال پ. خانم ها س.ق.خ. و س.س. و س.م. و اقایان س.الف. و س.ر. و س. به طرفیت خواندگان 1- س.ر. پ. 2- ی. م. 3- س.م. پ. به خواسته ابطال سند رسمی به شماره پلاک ثبتی 42/3240 به علاوه خسارات قانونی بدین شرح که خواهان ها مدعی هستند آقای ی. م. پلاک ثبتی مذکور را به مرحوم مورث آنها فروخته و لیکن سند رسمی به نام خوانده ردیف سوم تنظیم گردیده است و پاسخ استعلام ثبتی هم دلالت دارد درحال حاضر شش دانگ پلاک ثبتی مذکور به نام خوانده ردیف سوم می باشد با عنایت به ملاحظه و خارج نویسی پرونده کلاسه 940263 شعبه سوم حقوقی که دلالت دارد حکم بر تنظیم سند رسمی به نام س.م. پ. صادر و در دادگاه تجدیدنظر تائید و قطعیت یافته و ملاحظه و خارج نویسی کلاسه 930381 شعبه ششم حقوقی اسلامشهر که حکم بر نفع خواهان های این پرونده مبنی بر تنظیم سند صادر و حکم در دادگاه تجدیدنظر تائید و قطعیت یافته است بدیهی است صدور حکم احکام صادره از سوی شعبات سوم و ششم حقوقی اسلامشهر به شرح فوق متعارض بوده و تا زمانی که یکی از احکام مذکور فسخ و بی اعتبار نشود صدور حکم بر ابطال سند به شرح خواسته این پرونده با احکام مذکور متعارض خواهد بود ولذا دعوی قابلیت استماع نداشته و به استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان اسلامشهر- غلامعلی فخری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقایان س.س. 2- سید مرضیه3- س. 4- س.ر. 5- س.الف. 6- سیده خدیجه شهرت همگی پ. به طرفیت آقایان 1- س.م. 2- س.ر. شهرت هر دو پ. و3- ی. م. از دادنامه شماره 1703-94 مورخ 94/11/21 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال سند رسمی مربوط به پلاک ثبتی 42/3240 می باشد وارد نیست زیرا استدلال دادگاه مبنی بر صدور دو رای متعارض درخصوص پلاک مذکور که هریک به نفع یکی از طرفین دائر بر صدور سند رسمی صادر شده صحیح است و می بایست ابتدا تکلیف دو رای متناقض از مجرای قانونی مشخص شود تا بر اساس آن سند رسمی ملک متنازع فیه نیز تنظیم گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص ضمن رد آن مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است .

شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

​سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی