ابطال تعرفه عوارض تأمین پارکینگ پاوه توسط دیوان

شماره ۰۰۰۳۸۲۲ - ۲۵ /۵ /۱۴۰۱   بسمه تعالی   جناب آقای اکبرپور   رئیس هیأت ‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان «هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.   مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد   تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸  شماره دادنامه: ۸۴۷ شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۲۲   مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   شاکی: آقای شاهین شکراللهی   موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه  گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان هزینه  تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره را خواستار شده و در جهت  تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:  "نظر به اینکه در دادنامه‌های شماره ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۹۱۳ـ ۱۳۹۸/۵/۸  صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض احداث و تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر ابطال گردیده است و همچنین در دادنامه‌های شماره ۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸، ۳۰۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۸، ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳، ۱۲۲۳ـ ۱۳۹۸/۶/۵ و ۳۲۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۳ و سایر دادنامه‌های صادره، عوارض کسر، حذف یا عدم پارکینگ ابطال گردیده است و لذا مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در لزوم رعایت مفاد آراء صادره در مصوبات مؤخـر می‌باشد. همچنین وفق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است و آراء شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ و نیز دادنامه شماره ۱۱۷۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ نیز همگی مبین عدم اجحاف در تعیین عوارض می‌باشند. همچنین وفق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عـوارض قـانونی هنگـام صدور پروانه یا بعد از صدور  پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. لذا عوارض معترض به، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع می‌باشد و مقتضی نقض می‌باشد و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد. مستنداً به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری پاوه از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم."  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:  "تعرفه شماره ۶ ـ ۲ هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره  …   علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی  با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره  ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان «هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری