لغو حق مرغوبیت و اخذ عوارض آن

اولاً ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ تصریح نموده است: « انتقال پروانه بهره برداری منوط به ارائه مفاصاحساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط یرخوردار باشد»، انتقال پروانه بهره رداری بدون پرداخت حقوق دولتی و ارائه مفاصاحساب قانوناً مجاز نیست.

ثانیاً : ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده ۲۳۸ قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم­ به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی­ها و مبالغ موضوع سوال نه هزینه انجام عمل تلقی می­شود و نه بدل عمل و در هر حال از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است، بنابراین هرگاه بدون آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت طرف دعوا قرار گیرد، دعوای الزام به انتقال رسمی پروانه طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که انتقال دهنده مکلف است با پرداخت بدهی، موافقت وزارت مزبور را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکوم­له می­تواند نسبت به پرداخت بدهی­ها ومبالغ مزبور برای ثبت انتقال رسمی پروانه اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرای حکم دادگاه است، از باب «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از انتقال دهنده طرح کند. ثالثاً با توجه به ماده ۲۰ قانون معادن ( اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰) و ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون مذکور که دریافت ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی را تجویز نموده است، تصفیه حقوق دولتی شامل همه مطالبات از جمله زیان دیرکرد می­شود.