آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

لغو مرور زمان انتقال حق واگذاری محل؛ بخشنامه سازمان امور مالیاتی

بخشنامه لغو مرور زمان حق واگذاری محل بر اساس ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد و مراحل اداری انتقال این حق را شفاف می‌سازد

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص لغو جزء (ج) بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ در خصوص مرور زمان انتقال حق واگذاری محل

مصوب ۱۴۰۱,۰۵,۰۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

با توجه به ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۴۱ – ۲۰۱ مورخ ۱۹ /۱۰ /۱۳۹۶ به موجب رأی شماره ۷۲۵ مورخ ۱۸ /۳ /۱۴۰۰ هیإت عمومی دیوان عدالت اداری (ارسالی طی بخشنامه شماره ۴۸ /۱۴۰۰ /۲۱۰ مورخ ۲۸ /۶ /۱۴۰۰)، کلیه مقرره های قبلی سازمان مبنی بر شمول مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به انتقال حق واگذاری محل، از جمله جزء (ج) بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۸۴ ملغی بوده و استناد به آن موضوعیت ندارد. داود منظور شماره: ۹۹۰۰۲۷۲ – ۲۲ /۴ /۱۴۰۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۴ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۶ مورخ ۱۸ /۳ /۱۴۰۰ با موضوع: «بخشنامه شماره ۱۲ /۹۹ /۲۱۰ مورخ ۲۶ /۱ /۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره ۳۸ - ۲۰۱ مورخ ۱۳ /۱۲ /۹۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۵۵ /۹۶/۲۳۰ مورخ ۲۵ /۱۱ /۹۶ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره ۴۱ - ۲۰۱ مورخ ۱۹ /۱۰ /۹۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۸ /۳ / ۱۴۰۰ - شماره دادنامه: ۷۲۶ – ۷۲۵ – ۷۲۴

شماره پرونده : ۹۹۰۰۲۷۲ – ۹۹۰۰۶۵۹ - ۹۹۰۱۲۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای بهمن زبردست، مسعود ولی پوری گودرزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ - بخشنامه شماره ۱۲ /۹۹ /۲۱۰ مورخ ۲۶ /۱ /۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره ۳۸ - ۲۰۱ مورخ ۱۳ /۱۲ /۹۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

۲ - بخشنامه شماره ۱۵۵ /۹۶/۲۳۰ مورخ ۲۵ /۱۱ /۹۶ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره ۴۱ - ۲۰۱ مورخ ۱۹ /۱۰ /۹۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

رأی هیات عمومی

الف - بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلّق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل ۵ /۲ % مالیات به ازای هر ماه خواهد بود...» با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۲ /۹۹ /۲۱۰ مورخ ۲۶ /۱ /۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورتجلسه شماره ۳۸ - ۲۰۱ مورخ ۱۳ /۱۲ /۱۳۹۷ شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده ۱۹۰ مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب - مستنبط از نظریات شماره ۷۳۵۷ مورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۶۱، شماره ۳۵۰۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۱ و شماره ۲۷۴۲۶ /۳۰ /۸۷ – ۴ /۴ /۱۳۸۷ شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفاً در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مالیاتهای مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مؤدیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره ۱۵۵ /۹۶ /۲۳۰ – ۲۵ /۱۱ /۱۳۹۶ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای مالیاتی به شرح مندرج در صورتجلسه شماره ۴۱ – ۲۰۱ مورخ ۱۹ /۱۰ /۱۳۹۶ آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مورد پذیرفتن قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق