ابطال پروانه اکتشاف معادن و چاه آب

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1326/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای اسناد رهنی بانکی بر اساس تعهدات منجز در قرارداد: مطابق با تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، صدور اجرائیه برای اسناد رهنی بانکی تنها در مواردی امکان‌پذیر است که تعهدات در سند به‌صورت منجز و بدون شرط و ابهام قید شده باشند. برای صدور اجرائیه ثبتی، تعهدات باید شامل مبلغ تعیین‌شده و جریمه مقرر در قرارداد باشند و هرگونه تعهدات مشروط یا مبهم، مانع از این امر خواهد بود. ماده 4 آئین نامه نیز نکات لازم برای صدور اجرائیه و خسارت تأخیر تأدیه را تعیین کرده و اگر تقاضای اجرائیه واجد این نکات باشد، صدور اجرائیه ممکن است.

استعلام

با توجه به تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجرائیه درخصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 11/6/1387 رئیس قوه قضائیه، ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد و مطابق ماده 92 قانون ثبت مدلول اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، لذا در فرض سوال صدور اجرائیه در خصوص اسناد رهنی بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می شود، بلا اشکال است ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم امکان صدور اجرائیه ثبتی وجود ندارد. ضمنا ماده 4 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی و تبصره ذیل آن مواردی را که لازم است در تقاضای صدور اجرائیه قید و محاسبه شود و خسارت تأخیر تادیه را بیان نموده، بنابراین، در صورتی که تقاضای صدور اجرائیه واجد نکات مذکور باشد، امکان صدور اجرائیه وجود دارد.