چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی: در صورت انتقال ملک به موجب سند عادی؛ انتقال دهنده حق تصرف مجدد نداشته و انتقالات بعدی فضولی بوده؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی بر مبنای انتقالات بعدی، باطل می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی 1-آقای و.الف. ص. فرزند غ. 2- خانم م. ص. فرزند ر.الف. با وکالت آقای اسماعیل پ. بطرفیت 1-خانم س. راز فرزند و.الف. 2- بانک موسسه انصار 3-شرکت بانک انصار با وکالت آقای م. علی میرزایی به خواسته ابطال سند رهنی شماره 5140 مورخ 78/1/18 دفترخانه اسناد رسمی شماره 890 تهران و ابطال سند صلح شماره 36373 مورخ 90/3/21 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 435 تهران و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفتر خانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی انتقال به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که به موجب سند عادی مورخه 79/11/24 خوانده ردیف اول مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربی پلاک ثبتی 23424 فرعی از 72 اصلی مفروز از پلاک 2303 فرعی قطعه 8 واقع در بخش 11 تهران به خواهان ها نموده است و به شرح صورتجلسه مورخه 82/7/15 مبیع تحویل خواهان ها گردیده و از آن تاریخ در تصرف ایشان قرار دارد و خوانده ردیف اول متعهد بوده است که درتاریخ 83/2/30 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 363 تهران حاضر و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال در قبال مبلغ بیست میلیون ریال الباقی سند معامله اقدام نماید، ولی خوانده ردیف اول نسبت به انجام تعهدات خود عمل ننموده و در تاریخ 87/1/18 طی سند رهنی شماره 5140 تنظیمی در دفتر اسنادرسمی شماره 890 تهران مبادرت به در رهن قراردادن آپارتمان در قبال تسهیلات کرده است، ولی هیچگاه آپارتمان در قبض مرتهن قرار نگرفته است و پس از تنظیم سند رهنی مذکور نیز خوانده ردیف اول مبادرت به تنظیم سند صلح شماره 36373مورخ 90/3/21 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 435 تهران نموده و بر اساس آن ملک موضوع دعوی را به خوانده ردیف سوم صلح نموده است همچنین طی دادنامه شماره 220 مورخ 92/3/21 صادره از شعبه 1168 دادگاه جزایی تهران خانم س. به اتهام انتقال مال غیر به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است، لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. همچنین خواهان تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال آپارتمان موضوع خواسته را کرده است. وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم طی لایحه دفاعیه شماره 982 مورخ 93/3/26 در دفاع اعلام نموده است که سند عادی مورد استناد خواهان ارزش بیع را نداشته و قرارداد پیش فروش است و نقل و انتقالات بین خواندگان به صورت سند رسمی می باشد و تاریخ مذکور در سند عادی خواهان راجع به شخص ثالث اثری ندارد و در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان ها را کرده است. همچنین دادخواست دیگری توسط بانک انصار به شماره ثبت 374528 با وکالت آقای م. علی میرزایی به طرفیت 1-خانم س.2- آقای و.الف. ص. 3-خانم م. ص. به خواسته خلع ید نسبت به شش دانگ آپارتمان واقع در جنوب غرب طبقه اول قطعه8 تفکیکی پلاک ثبتی 72 /23424 واقع در بخش 11 تهران به همراه پارکینگ و انباری به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح تقدیم دادگاه شده است و اعلام گشته است که بر اساس اسناد رسمی مالک ملک مذکور به آدرس سعادت آباد نرسیده به یادگار امام می باشد که خواندگان بصورت غیر قانونی آنرا تصرف نموده اند، لذا خواهان مذکور تقاضای رای به شرح خواسته را از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران کرده است که پرونده مذکور به لحاظ ارتباط کامل با پرونده این دادگاه به این دادگاه ارجاع گردیده و این دادگاه قرار رسیدگی توامان در اجرای ماده 103 قانون آئین دادرسی مدنی صادر نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی اصلی راجع به ابطال سند و تنظیم سند رسمی با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان ها و فتوکپی مصدق سند عادی انتقال مورخه 79/11/24 و همچنین صورتجلسه تحویل مورخ 82/7/15 که به امضای خوانده ردیف اول خانم س. ی که در زمان انعقاد عقد مالک ملک بوده است رسیده و امضائات مذکور مصون از ایراد و تکذیب باقی مانده است و با عنایت به تصرفات مالکانه خواهان ها مذکور از مورخه 82/7/15 بر آپارتمان موضوع دعوی و نظر به اینکه اساسا مرتهن هیچگونه تصرفات واقعی بر آپارتمان موضوع دعوی از زمان احداث تا کنون نداشته است و چنانچه در زمان تنظیم سند رهنی نماینده مرتهن جهت ارزیابی به ملک به آپارتمان مراجعه می نمود قاعدتا می بایست متوجه عدم مالکیت راهن در ملک موضوع دعوی می گردید و باتوجه به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 6387 مورخ 93/2/9 که دلالت بر مالکیت خوانده ردیف اول در زمان انعقاد اسناد عادی فوق الذکر دارد و با توجه به دادنامه شماره 220مورخ 92/3/21 شعبه 1168 که دلالت بر فضولی بودن انتقالات خوانده ردیف اول به خواندگان ردیف دوم و سوم دارد لذا این دادگاه دعوایی خواهان ها را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 223 و 247 و 249 و 362 و 1284 و 1288 و 753 و 772 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 502 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند رهنی شماره 5140 مورخ 87/1/18 دفتر خانه اسناد رسمی 890 تهران و ابطال سند صلح به شماره 36373 مورخ 90/3/21 دفتر خانه اسنادرسمی شماره 435 تهران راجع به آپارتمان فوق الذکر و همچنین محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربی به مساحت 158/63 متر مربع قطعه 8 به پلاک 23424 فرعی از 72اصلی مفروز از پلاک 2303 واقع در بخش 11 تهران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ سه میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ پنج میلیون ریال صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دستور موقت نیز این دادگاه با توجه به اینکه خواهان ها خواسته خود را راجع به این موضوع استرداد نموده اند، لذا مستندا به ماده 319 و 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خلع ید موضوع خواسته بانک انصار با عنایت به مراتب فوق الذکر و عدم احراز مالکیت خواهان و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره نسبت به خانم س. غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. و نسبت به سایرین حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-شرکت بانک انصار 2-موسسه انصار به طرفیت خانم ها 1- س. ر. 2- م. 3-آقای و.الف. شهرت هردو ص. نسبت به دادنامه شماره 1001/93 شعبه107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان سند رهنی شماره 51140 مورخ 87/1/18 دفتر اسناد رسمی 890 تهران و ابطال سند رسمی صلح به شماره 36373 مورخ 90/3/21 دفتر رسمی شماره 435 واجع به آپارتمان موضوع پرونده ایضا"محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربی به مساحت 158/63 متر مربع قطعه 8 به پلاک 23424 فرعی از 72 اصلی مفروز از پلاک 2303 واقع در بخش 11 تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است. ضمنا"رای صادره نسبت به خانم س. ر. غیابی است.

شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی- سیدمحمد شریعتی فرد