عوارض تغییر کاربری و ماهیت جزای نقدی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به تصریح ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷۴ با اصلاحات بعدی، مبلغ ۸۰% قیمت روز اراضی و باغها در مواردی که مجوز کاربری داده می¬شود، به عنوان عوارض وصول می¬شود. بنابراین، این مبلغ مجازات (جزای نقدی) نیست؛ زیرا جزای نقدی می¬بایست در قبال فعل یا ترک فعلی که در قانون جرم شناخته شده است، توسط دادگاه حکم بر پرداخت آن داده شود. مبلغ مزبور خسارت نیز محسوب نمی¬شود، بلکه نوعی عوارض قانونی می¬باشد که در قبال صدور مجوز تغییر کاربری اخذ می شود. در نتیجه از شمول مواد ۱و۲ قانون نحوه اجرای محکومیت ¬های مالی خارج می¬باشد و طرح دعوای اعسار از پرداخت آن نیز منتفی است.