نظریه شماره 7/95/2642 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2-مطابق مواد 386 و 388 قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسؤول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع میشود و چنانچه مالالتجاره تلف یا گم شود، وی مسؤول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید وقوع حادثه یا تلف و گم شدن کالا مربوط به جنس یا خود کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری کند و به عبارت دیگر خارج از اراده او بوده است مانند قوه قاهره. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه کالای سپرده شده به وی سرقت شود، در صورتیکه متصدی، ثابت کند وقوع سرقت به رغم رعایت تمامی احتیاطهای معمول در عرف متصدیان حمل، صورت گرفته به نحوی که هر متصدی دیگر نیز توان جلوگیری از سرقت را نداشت، فاقد مسئولیت و ضمانت ناشی از سرقت کالا است.
3-قانونگذار در ماده 81 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موضوع شرکتهای تعاونی مسکن را محدود به تهیه زمین، خریداری واحدهای مسکونی، ساختمان خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری یا اجاره خانهها و آپارتمانها و واحدها ی مسکونی به اعضا نموده است و در ماده 83 قانون یاد شده، اقدامات و اعمال حقوقی خارج از موضوع شرکت را ممنوع کرده است. بنابراین با توجه به وحدت ملاک از ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اقدامات و اعمال حقوقی مندرج در مواد 81 و 83 یاد شده با غیر عضو، خارج از موضوعشرکت بوده و در نتیجه باطل است. شایسته ذکر است ماده 47 نمونه اساسنامه شرکت تعاونی مسکن که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است نیز چنین اقدامات و اعمال حقوقی برای غیر عضو بدون موافقت کلیه اعضای ذی نفع را باطل اعلام نموده است.