مصوب ۱۳۶۰,۰۶,۰۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - بمنظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پروندههائی که تحت عناوین کسری جمعداری اعم از نقدی و جنسی و اوراق بهادار و پروندههائی که در اجرای مواد ۳۶ (ناظر به مواد ۳۳ و ۳۴) و ۶۳ و ۸۷ و ۸۸ و ۹۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۴۹ تا تاریخ۵۷/۱۰/۱ در دیوان محاسبات تشکیل شده است به رئیس دیوان محاسبات اجازه داده میشود کمیسیونی مرکب از ۵ نفر بشرح زیر:
دو نفر از اعضای متخصص دیوان محاسبات به انتخاب خود.
یکنفر از طرف کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس (که میتواند از خارج مجلس نیز باشد).
دو نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی به انتخاب وزارت مذکور. دعوت نموده و تشکیل دهد. کمیسیون بطور کدخدامنشی و با توجه به اوضاع و احوال هر مورد و خارج از تشریفات مقرر در قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۵۲ عمل و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. نظرات کمیسیون در محدوده این ماده قطعی و اکثریت مناط اعتبار است. تبصره ۱ - کمیسیون وقت رسیدگی به پروندهها را تعیین و به ذیحساب مربوطه و کسر آورنده در مورد پروندههای کسری، در مورد سایر پروندهها به طرفهای ذینفع و دخیل جهت حضور در جلسه ابلاغ مینماید عدم حضور نامبردگان مانع از تشکیل جلسه و صدور رأی نخواهد بود. تبصره ۲ - کمیسیون اختیار دارد از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی هر گونه اطلاعات و همکاری که موثر در رسیدگی تشخیص دهد مطالبه نماید و وزارتخانهها و مؤسسات مذکور مکلف باین امر میباشند. تبصره ۳ - کمیسیون موظف است هر شش ماه یکبار گزارش کامل عملکرد خود را به کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و اقتصاد و دارائی مجلس ارائه دهد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه اول شهریور ماه یکهزار و سیصد وشصت بتصویب کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی رسیده و برای مدت دو سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی