حفاظت از منابع زنده آبزی دریای خزر

در محکومیت های مالی، غیر از جزای نقدی، بدون درخواست محکوم له بازداشت محکوم علیه غیرقانونی است و سپردن وثیقه یا معرفی کفیل برای امور کیفری است که آن هم به صراحت تبصره ۲ ماده ۱۳۹ ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ با شروع به اجرای حکم منتفی و ملغی الاثر می گردد. همچنین با شروع به اجرای حکم کیفری تأ مینات مأ خوذه مرتفع می شود و با پایان یافتن محکومیت جزایی باید از زندان آزاد شود مگر اینکه محکومیت مدنی قطعی هم داشته و محکوم له درخواست بازداشت او را نموده باشد. (و نظریه ۲۹۸/۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۱)