رای هیات تخصصی درباره بخشنامههای بانک مرکزی و تعهدنامه واردات کالا

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (1) و پیوست شماره یک بخشنامه شماره 1016/60 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 07/05/1391 و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شاکی :شرکت مهندسی تعمیرات اساسی هواپیمایی فارس کوه

طرف شکایت :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به خواسته ابطال بند (1) و پیوست شماره یک بخشنامه شماره 1016/60 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 07/05/1391، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

- بند (1) بخشنامه شماره 1016/60 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 07/05/1391

1- تعهد نامه ارائه پروانه گمرکی ورود کالا

اخذ تعهدنامه از واردکننده طبق فرم نمونه پیوست شماره یک با تاکید به تحقق مفاد تبصره 4 ذیل بند ی بخش اول مجموعه مقررات ارزی (که در متن تعهد نامه درج گردیده است) با رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-1- تعهدنامه باید توسط واردکننده تکمیل و قسمت ذیل آن نیز توسط مسوولین شعبه با ذکر نام، تایید، مهر و امضا گردد.

1-2- بانک عامل مکلف است تعهدنامه ماخوذه را تا پایان تسویه تعهد ارزی در سوابق مربوطه نگهداری نماید.

1-3- روی تعهد برابر مقررات تمبر الصاق و ابطال گردد.

1-4- لازم است تعهدنامه در مورد اشخاص حقیقی توسط شخص واردکننده و در مورد اشخاص حقوقی خصوصی توسط دارندگان امضا مجاز تکمیل، امضا و مهر گردد.

1-5- در خصوص وزارتخانه ها، ارگان ها، نهادها، شرکت ها، سازمان هه و موسسات دولتی، اشخاص مسوول در دستگاه مربوطه (بغیر از ذیحساب) می بایست نسبت به تکمیل و تنظیم تعهدنامه اقدام نمایند.

...

- پیوست شماره یک بخشنامه شماره 1016/60 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 07/05/1391

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

1- فرم تعهد نامه مورد شکایت به صورت یک جانبه از سوی متعهد امضا می گردد و از لحاظ حقوقی دارای ماهیت ایقاع است در حالی که صحت ایقاعات محصور در موارد منصوص قانونی می باشد و تعهد نامه مورد شکایت با هیچکدام از ایقاعات و اعمال حقوقی یک جانبه مصرح در قانون مطابقت ندارد و وظیفه بانک مرکزی در تعیین مقررات حاکم بر معاملات ارزی نمی تواند موجب تغییر قوانین موجد حق در قانون مدنی گردد و این امر در مغایرت با اصل 85 قانون اساسی می باشد.

2- تعهد نامه یاد شده در مغایرت با شرع و از حیث تضییع حقوق اشخاص اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 200518/99 مورخ 27/06/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- با عنایت به مفاد آگهی شماره 139930400901015768 مورخ 24/2/99 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران، شرکت خواهان مدرکی که مبین اختیار اقامه دعوا و شکایت باشد را ارائه ننموده است. با توجه به اصل اختیارات هیأت مدیره در اداره امور شرکت از جمله طرح شکایت، با این وصف سمت و اختیار قانونی تقدیم کننده دادخواست جهت طرح دعوا محل ایراد می باشد.

2- وضع مقررات مورد شکایت، در راستای وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی، صورت پذیرفته است و بر این اساس امکان ورود دریافت کنندگان ارز به موضوع تنظیم فرم تعهدنامه های مربوطه قانونا منتفی می باشد.

3- با امضاء تعهد نامه مربوطه واردکنندگان با اراده خود نسبت به اجرای مفاد پیوست مزبور متعهد بوده و طرح عنوان حقوقی ایقاع بر این موضوع فاقد موضوعیت خواهد بود.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14114