آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

توقیف ملک و صلح ملک، مواد ۷۵۴ و ۷۵۷ قانون مدنی

بررسی نظریه مشورتی درباره توقیف ملک و صلح ملک، شرط ضمن عقد، حقوق زوجه و متصالح در حوزه ثبت اسناد و املاک بر اساس قانون مدنی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 1651/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف مال صلح شده تحت شرط ضمن عقد و جایگاه حقوقی آن: شخصی ملک خود را به فرزند کبیرش صلح کرده و شرط نموده که تا زمان زنده بودن حق فروش یا انتقال آن را داشته باشد. پس از مدتی زوجه همسر مالک برای مهریه خود اقدام به توقیف ملک مذکور می‌نماید. مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، عقد صلح بر اساس مواد 754 و 757 قانون مدنی موجب انتقال ملک به متصالح می‌شود. در این شرایط، هرگونه شرط مبطل ضمن عقد نیازمند بررسی قضایی است و تنها در صورت صدور حکم قانونی مبنی بر بطلان صلح، طلبکار می‌تواند ملک مورد بحث را توقیف کند و بدون حکم قضایی نمی‌توان به صرف شرط ابطال‌کننده، تقاضای توقیف ملک را پذیرفت.

استعلام

شخصی ملک خودش را به فرزند کبیرش صلح می نماید با این شرط که تا زمانیکه زنده است حق فروش یا انتقال و یا هر حق مشروع دیگری را خواهد داشت بعد از چند ماه یا سال زوجه همسر مالک مهریه خود را به اجرا می گذارد آیا می تواند ملکی را که زوج به فرزندش با شرایط فوق صلح کرده را توقیف و یا مدعی آن گردد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عقد صلح با توجه به مواد 754 و 757 قانون مدنی موجب انتقال مورد صلح به متصالح می شود. احراز صحیح یا باطل یا مبطل بودن هر گونه شرطی که ضمن آن شده است، نیازمند رسیدگی قضایی است. بنابراین، طلبکار با صرف وجود شرط ضمن عقد صلح که مدعی مبطل بودن آن شرط است، نمی تواند تقاضای توقیف مورد صلح را در قبال طلب خود از مصالح نماید مگر آن که پس از طرح دعوا برابر مقررات قانونی حکم مبنی بر بطلان عقد صلح مزبور صادر شود./