این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/98/1945 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر قانونی ماده 510 آیین دادرسی کیفری در جرایم تغییر کاربری اراضی و قابلیت تفویض اختیار رئیس کل دادگستری استان: در مورد جرایم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها که جزای نقدی نسبی دارند و معمولاً به عنوان مجازات درجه هفت محسوب میشوند، امکان اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور حکم واحد برای محکومیتهای متعدد وجود ندارد. همچنین، تفویض اختیار انتخاب مستشاران دادگاههای تجدیدنظر به عنوان عضو دادگاههای کیفری یک و دادگاه انقلاب از سوی رئیس کل دادگستری استان به معاونان قضایی وی بلا مانع است، زیرا قانونگذار منعی در این زمینه قائل نشده است.
استعلام
1 - در جرایمی مانند تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها که میزان دقیق جزای نقدی معین و مقرر نشده و جنبه نسبی داشته و علی القاعده درجه هفت شمرده می شود؛ آیا امکان اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث صدور حکم واحد وجود دارد؟
2- اختیار قانونی رئیس کل دادگستری استان، جهت انتخاب مستشاران دادگاه های تجدیدنظر به عنوان عضو دادگاه های کیفری یک و دادگاه انقلاب، قائم به شخص وی بوده و یا معاون قضایی وی با تفویض اختیار یا بدون آن هم می تواند مبادرت به این امر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در جرایمی مانند تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی 1/8/1385 که مجازات جزای نقدی نسبی بر اساس بهای اراضی تعیین می شود، با عنایت به حکم موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مجازات تعزیری از نوع درجه هفت محسوب می شود و با توجه به منطوق تبصره 4 ماده 134 قانون پیش گفته، اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدور حکم واحد برای محکومیت های متعدد ممکن نیست.
2- اختیار و وظیفه مذکور در تبصره 2 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای رئیس کل دادگستری استان، قائم به شخص وی نبوده و از آن جا که قانون گذار در تفویض اختیار مذکور به دیگر مقامات قضایی منعی قائل نشده است، لذا تفویض این اختیار از سوی رئیس کل دادگستری استان به یکی از معاونان خود بلا مانع است./