حکم بر ابطال مبایعه نامه های استنادی و ابطال سند انتقال یک باب منزل مسکونی صادر شده است؛ اما در خصوص ایادی بعدی به استثنای ربا دهنده و ربا گیرنده که ملک را مورد معامله قرار داده اند، نسبت به ثمن معامله تعیین تکلیف نشده است. آیا با توجه به حکم مقرر در مواد ۳۰۹ و ۳۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم صادره قابلیت اصلاح دارد؟ یا این تعیین تکلیف در این خصوص مستلزم طرح دعوای دیگری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که در دعوای حقوقی حکم بر ابطال سند انتقال ملک به جهت محکومیت قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی به نفع خواهان صادر؛ اما در خصوص استرداد ثمن به ایادی بعدی که ملک به آن ها منتقل شده تعیین تکلیف نشده است، مورد منصرف از صدور حکم تصحیحی موضوع مواد ۳۰۹ و ۳۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؛ زیرا صدور حکم تصحیحی حقوقی وفق مواد یادشده ناظر به موارد سهو قلم یا اشتباه در محاسبه است و حکم به استرداد ثمن ایادی بعدی واجد وصف ماهیتی بوده و مستلزم اقامه دعوا از سوی ذی نفع است.