تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جرم‌انگاری تغییر کاربری اراضی زراعی به عنوان جرم آنی و اجرای قوانین کیفری در مورد آرای وحدت رویه: این نظریه مشورتی به دو سوال کلیدی پاسخ می‌دهد: آیا تغییر کاربری اراضی زراعی جرم مستمر محسوب می‌شود و آیا رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عطف به ماسبق می‌شود. طبق این نظریه، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم آنی محسوب می‌شود و رأی وحدت رویه نیز در واقع تفسیر صحیح قانون است که بر آرای قطعی اجرا نشده و در حال اجرا قابل اعمال است. نظر مشورتی تأکید دارد که در موارد تعدد جرم و تشدید مجازات، اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 منتفی است و رأی وحدت رویه لزوماً مساعد به حال محکوم علیه نیست.

استعلام

1- آیا بزه تغییر کاربری اراضی زراعی در باغها جرم مستمر محسوب می گردد و آیا مرور زمان 3 سال که در جرایم درجه هفت مصداق دارد برای جرم مذکور قابل تسری است؟

2- آیا رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عطف به ماسبق می گردد؟

3- آیا رأی وحدت رویه مذکور نسبت به آرایی که اجرا نشده و یا در حال اجرا باشد مساعد به حال محکوم محسوب می شود و لزوما باید برابر بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (اصلاحی 1/8/1385) از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 (اصلاحی 1/8/1385) ماده 1 قانون مذکور مانند ایجاد بناء، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد، بزه موضوع ماده 3 قانون مزبور (بزه تغییر کاربری غیرمجاز) تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره 730-28/3/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است.

2- منظور از رأی اجرا نشده یا در حال اجرا مذکور در قسمت آخر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آن که، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در واقع تفسیر صحیح قانون است، تمامی آرای قطعی اجرا نشده و در حال اجرا است که در خصوص آرای قطعی کیفری یاد شده، باید با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، اقدام لازم معمول گردد. به کار بردن عبارت آراء مذکور در انتهای ماده 471 صدرالذکر، مؤید این استنباط است.

3- نمی توان گفت در همه موارد، رأی وحدت رویه موضوع استعلام نسبت به محکوم علیه مساعدتر است. به عنوان مثال، در موارد تعدد جرم که موجب تشدید مجازات قابل اجرا می شود، اعمال مقررات ماده 10 قانون صدرالذکر منتفی است.