نظر مشورتی قوه قضائیه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/589 مورخ 1402/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفکیک بین تغییر کاربری اراضی زراعی و قابلیت اجرای تبصره 2 ماده 10 و ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها: چکیده نظریه به بررسی سوالات مطرح شده درباره تغییر کاربری اراضی زراعی پرداخته و تبیین می‌کند که آیا تفکیک بین انواع تغییر کاربری صحیح است یا خیر. براساس نظریه اداره کل حقوقی، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات برعهده دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است و مأمورین جهاد کشاورزی می‌توانند پس از صدور حکم نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان مسئولیت اجرای احکام کیفری را می‌سپارد، اما در اینجا اجرای حکم قلع و قمع به مأمورین جهاد کشاورزی محول شده است. حضور نماینده دادسرا یا دادگاه فقط به منظور نظارت بر اجراست و تصمیم گیری در موارد خاص به تشخیص دادگاه واگذار می‌شود.

استعلام

در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 74/3/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تشخیص جهاد کشاورزی وفق تبصره 2 اصلاحی ماده یک قانون مذکور مراتب تغییر کاربری اراضی به مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه اعلام می گردد و رویه حاکم نیز این گونه می باشد؛ چنانچه تغییر کاربری اراضی زراعی در حد ساخت و ساز کم و جزئی و یا اسکلت ساختمان و دیوارکشی و پی کنی و سایر موارد مشابه باشد، سازمان جهاد کشاورزی در اجرای ماده 10 الحاقی قانون مذکور و تبصره های آن پس از ابلاغ و اخطارهای لازم با مراجعه به دادستانی در اجرای تبصره 2 ماده مذکور اقدام به اخذ دستور با حضور نماینده دادستان جهت قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه می نماید و در مواردی که به هر علتی بنا تکمیل و یا نیمه تکمیل مسقف شده باشد و هزینه زیادی صرف آن شده باشد، جهاد کشاورزی احتیاط نموده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 795 مورخ 20/4/1396 موضوع تغییر کاربری را به محاکم کیفری دو اعلام تا پس از رسیدگی و صدور حکم اقدام به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حالت سابق نماید. حال در اجرای قانون و رویه های مذکور سؤالاتی به شرح ذیل مطرح می باشد:

1- با توجه به صراحت و اطلاق ماده 10 و تبصره های آن که هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی را بدون هیچ قید و شرطی و کیفیت و نوع ساخت و به تشخیص سازمان جهاد کشاورزی و اینکه مجوزی هم از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مذکور نداشته باشد، مأمورین جهاد را در معیت نیروی انتظامی و با حضور نماینده دادستان مکلف به قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمین به حالت سابق نموده است، آیا تفکیک تغییر کاربری های اراضی زراعی علی الخصوص در موضوع مبتلا به آن که ساخت و ساز ویلا و ساختمان می باشد به ساختمان های نیمه کاره و دیوارکشی و غیر مسقف در اجرای تبصره 2 ماده 10 و مراجعه به دادستانی و ساختمان های تکمیل یا نیمه تکمیل و مسقف در اجرای ماده 3 قانون مذکور و مراجعه به محاکم با توجه به اینکه معنا و مفهوم مستحدثات در ماده مذکور کاملا مشخص است صحیح می باشد؟ البته لازم به ذکر است که احتیاط جهاد کشاورزی و قائل شدن به تفکیک در این خصوص به لحاظ آن است که برخی از محاکم حقوقی و کیفری حسب مراجعه ذی نفع قائل به این تفکیک شده اند و با وصف تغییر کاربری اراضی زراعی بدون مجوز پس از اجرای تبصره 2 ماده 10 توسط سازمان جهاد کشاورزی اقدام به محکومیت سازمان مذکور به جرم تخریب و پرداخت خسارت و غرامت از این باب به فرد مجرم و متخلف نموده اند.

2- ملاحظه می گردد که پس از رسیدگی محاکم کیفری دو به جرم مذکور و محکومیت فرد در اجرای ماده 3 قانون مذکور به جزای نقدی و صدور حکم به قلع و قمع بنا بعضا در خصوص قسمت هایی از تغییر کاربری و ساخت و ساز انجام شده، فرد برائت حاصل نموده و سایر قسمت های مشخص شده در حکم هم قلع و قمع می گردد. حال پس از قطعیت و اجرای دادنامه و حسب مورد پرداخت یا عدم پرداخت عوارض موضوع ماده 2 نسبت به آن قسمت که برائت حاصل نموده و فی الواقع حکم دادگاه مجوز این ساخت و ساز شده است، فرد مذکور به نوعی با سوء استفاده از حکم صادره و دور زدن قانون اقدام به ساخت و ساز مجدد در محل می نماید و کیفیت ساخت و ساز هم متفاوت است؛ به این توضیح که به فرض مثال فرد صرفا از جهت پی کنی و یا دیوارکشی و ساخت یک مساحت معین و یا یک طبق ساختمان تبرئه شده است و متعاقب صدور حکم اقدام به ساخت و ساز جدید بر روی همان پی کنده شده و یا احداث چندین طبقه اضافه بر روی آن یک طبقه که تبرئه شده است و سایر اضافه ساخت های متصل به بنا به کیفیتی که تخریب اضافه ساخت باعث تخریب قسمت مجوزدار و تبرئه شده هم خواهد شد، می نمایند.

حال سؤال اول مطرح شده این است که آیا ساخت و ساز جدید به کیفیت مذکور قابل برخورد قانونی در اجرای تبصره 2 ماده 10 و قلع و قمع مستحدثات و بنای جدید و اضافه ساخت می باشد؟ و یا می بایست در اجرای ماده 3 قانون مذکور جهاد کشاورزی مجددا اقدام به تشکیل پرونده و اعلام به محاکم کیفری دو نماید؟ و چنانچه موضوع مشمول تبصره 2 ماده 10 شود و قلع و قمع بنا به لحاظ کیفیت ساختی که انجام شده است و (بعضا هم با علم و اطلاع به کیفیتی ساخته می شود که مانع تخریب باشد) باعث تخریب سایر قسمت های مجوزدار یا تبرئه شده شود، مسئولیتی از لحاظ حقوقی و کیفری می تواند متوجه افراد مجری قانون باشد؟

2- آیا ساخت و ساز به کیفیت مذکور، مشمول تکرار جرم قیدشده در ماده 3 می باشد و اضافه ساخت و تجدید بناهای جدید، فعل مجرمانه جدید محسوب می گردد بدون آنکه مشمول تکرار جرم شود؟

3- مسئول نظارت به قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز و شهرسازی و ایمنی و استحکام بنا در خصوص املاک مذکور با چه مرجعی می باشد و آیا رأی برائت صادر شده مجوزی است برای اینکه دیگر بر کیفیت ساخت مجموعه های مذکور که تبدیل به باغ تالار و غیره می شود و انبوهی از افراد در آن تجمع می نمایند، هیچگونه نظارتی نباشد؟

4- با توجه به ماده 17 و تبصره الحاقی 11/2/1379 قانون ایمنی راه ها و راه آهن، متولی و ذی سمت در طرح شکایت یا گزارش در خصوص املاک زراعی و باغ ها که در حریم یکصد متری قانونی راه ها و راه آهن می باشد با چه مرجعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده10 قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است.

ثانیا، طبق ماده 484 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ لکن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه رأسا در این تبصره بکار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.