نظر مشورتی قوه قضائیه درباره تغییر کاربری باغات

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تحلیل حقوقی تغییر کاربری باغات و فضای سبز و اثرات آن بر اجرای رأی قلع و قمع: قانونگذار در جزء یک بند ت تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، تغییر کاربری باغات و فضای سبز را باعث اجرای رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری دانسته است. اگرچه تغییر کاربری از نظر اصول شهرسازی به عنوان عدم رعایت اصول مورد توجه قرار گرفته است، ولی موارد دیگر تغییر کاربری به شرط رعایت اصول دیگر شهرسازی و فنی و بهداشتی، تحت شرایط خاصی می‌تواند مشمول جزء 2 بند ت تبصره 6 قانون باشد و رأی قلع و قمع منتفی شود.

استعلام

به موجب بند ت تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در صورت تغییر کاربری باغات و فضای سبز قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص رأی کمیسیون موضوع ماده 100 قلع و قمع قابل اجرا است؛ در ادامه این مقرر شده است در صورتی که ساخت و ساز برخلاف پروانه یا بدون پروانه باشد؛ اما شهرداری مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده، جریمه موضوع این بند را واریز کند و در این صورت اجرای رأی قلع و قمع منتفی می شود.

از آنجا که یکی از اصول شهرسازی رعایت کاربری ملک است، آیا صرفا تغییر کاربری از باغات و فضای سبز به کاربری دیگر سبب اجرای رأی قلع و قمع است و در صورت تغییر به کاربری های دیگر مانند کاربری مسکونی و یا تجاری، حکم مقرر در بند 2 این تبصره اجرا و جریمه اخذ می شود؟ آیا اصول شهرسازی در جزء یک این بند تمام تغییر کاربری ها به استثنای تغییر کاربری باغات و فضای سبز به کاربری دیگر را شامل می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانونگذار در جزء یک بند ت تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، صرف تغییر کاربری باغات و فضای سبز را موجب اجرای رأی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی دانسته است و این قسم از تغییر کاربری از نظر مقنن موضوعیت داشته است؛ بر این اساس، هر چند با توجه به تبصره یک ماده 100 قانون اخیرالذکر، صرف تغییر کاربری از مصادیق عدم رعایت اصول شهرسازی است، دیگر مصادیق تغییر کاربری از منظر مقنن موضوعیت نداشته و در صورت رعایت دیگر اصول شهرسازی و یا اصول فنی و بهداشتی، به رغم عدم رعایت کاربری ملک (در غیر مورد جزء یک این بند)، مشمول جزء 2 بند ت تبصره 6 قانون صدرالذکر است.