مصوب ۱۳۸۲,۰۶,۰۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ – در ماده (۳) قانون صدور چک مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۵۵ عبارت « صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد» به صورت زیر تغییر می یابد :
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ دیوان عالی کشور در خصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رییس یا دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش
ماده ۲ - ماده زیر به عنوان ماده (۳) مکرر به قانون فوق افزوده می گردد :
ماده ۳ مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. ماده ۳ - ماده (۷) اصلاحی موضوع ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱ /۸ /۱۳۷۲ به شرح ذیل اصلاح می شود :
ماده ۷ – هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ دیوان عالی کشور در خصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رییس یا دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ دیوان عالی کشور در خصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رییس یا دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش
ماده ۴ - عبارت « از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (۱۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۵۵ حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می گردد:
تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود. ماده ۵ - ماده (۱۳) اصلاحی موضوع ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱ /۸ /۱۳۷۲ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۳ - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. ماده ۶ - ماده (۱۸) اصلاحی موضوع ماده (۷) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱ /۸ /۱۳۷۲ و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد :
ماده ۱۸ - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری) - مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید. ماده ۷ - از متن ماده (۲۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۵۵ عبارت «مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده (۱۲۵) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد» حذف می گردد.
رأی شماره ۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ - ۱۳۹۱/۳/۶ و ابطال بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ - ۱۳۹۱/۳/۶
ماده ۸ - کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ /۶ /۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی