آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی مطالبه وجه چک و سمت خواهان

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۹۶۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ درباره سمت خواهان و مطالبه وجه چک در حوزه اسناد تجاری، مستند به ماده ۲ و بند ۱۰ ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی.

استعلام :

در زمان تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک سند تجاری به خواهان انتقال داده نشده ولیکن در جلسه اول دادرسی اقدام به انتقال سند تجاری به خواهان شده است با این وصف چنانچه در زمان تقدیم دادخواست یکی از ارکان لازم برای طرح دعوا نظیر سمت خواهان وجود نداشته باشد لیکن در جلسه اول دادرسی نقص مزبور مرتفع و رکن لازم برای طرح دعوا حادث شود دادگاه می¬بایست چه تصمیمی را اتخاذ کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه مستنبط از مقررات قانون آئین دادرسی در امور مدنی از جمله ماده ۲ آن که بیان می دارد «هیچ دادگاهی نمی¬تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند» این است که خواهان باید در زمان تقدیم دادخواست (اقامه دعوا) ذینفع در طرح دعوا باشد و در فرض استعلام که خواهان در زمان تقدیم دادخواست ذینفع نبوده و در اولین جلسه دادرسی سند تجاری (چک) به نام وی انتقال یافته است، با توجه به مراتب بالا نمی¬تواند مؤثر در مقام باشد. بنابراین، در فرض استعلام دادگاه با احراز ذینفع نبودن خواهان در هنگام تقدیم دادخواست باید به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند۱۰ماده ۸۴ قانون صدر الذکر قرار رد دعوا صادر نماید.