در مورد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده، دادگاه رأسا دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب که مقتضی بداند به مأمورین ذی ربط می دهد و نیازی به صدور اجرائیه نیست (مواد ۲ و ۳ آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب ۱۲/۱/۱۳۵۴).
مالکیت اموال منقول مستلزم داشتن سند رسمی مالکیت نیست.
قولنامه به معنی تعهد انتقال مال - اعم از منقول یا غیرمنقول - است و دلیل مالکیت نیست. سند وکالت نیز دلالت بر وکالت دارد نه مالکیت.
در مواردی که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مدعی خلاف آن باید غیرمالکانه بودن آن را اثبات کند. این قبیل اموال مادام که خلاف آن ثابت نشده، قابل توقیف و فروش بودن آن به طریق مزایده، - در مورد اموال غیرمنقول با رعایت بند ۳ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶-، بلااشکال است.
شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دعوی محسوب می شود النهایه با توجه به مدلول همان ماده قانونی، بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی، مورد رسیدگی قرار می گیرد و تصمیم در این خصوص رأی محسوب می شود و باید به طرفین ابلاغ شود. رأی مزبور با توجه به بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹، قابل تجدیدنظر است.
تصمیم دادگاه طبق ماده ۵۲۵ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ رأی نیست تا قابل اعتراض یا تجدیدنظر باشد بلکه از مصادیق دستورهای قضایی نظیر موارد مذکور در ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
طریق مقرر در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مزایده است و در این خصوص فروش اوراق سهام از طریق بورس تجویز نشده است.