مصوب ۱۳۸۲,۰۵,۱۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
درخصوص قطعی بودن یا عدم قطعیت آرای هیأت مقرر در ماده واحده «طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع» از شورای نگهبان قانون اساسی استعلام شده است. پاسخ شماره ۸۲/۲۰/۲۴۰۹مورخ ۸۲/۴/۹آن شورا و ضمایم آن، جهت اطلاع مراجع قضایی، به پیوست ارسال میگردد.
حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضاییه «دامت افاضاته»
با سلام عطف به نامه شماره ۱/۸۲/۲۶۵۷مورخ ۸۲/۲/۲۸ رئیس نهاد قوه قضاییه، درخواست آن جناب مبنی بر اظهار نظر شورای نگهبان درخصوص قطعی بودن آرای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، ملاحظه و به سوابق موجود از این کمیسیون در دفتر شورای نگهبان مراجعه شد و اجمال مفاد سوابق به شرح زیر اعلام میشود: قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذکور خلاف شرع دانسته شده است و از تاریخ تصویب ماده واحده «طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶» در مجلس شورای اسلامی از نظر قانونی نیز تصریح به لغو کمیسیون مزبور شده است. تصویری از اظهار نظر شورای نگهبان و از ماده واحده مصوّب مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرای آن به پیوست ارسال میشود.
دبیر شورای نگهبان احمد جنتی شورای عالی محترم قضایی
پیرو نامههای متعددی که از بعض محاکم دادگستری و اشخاص در رابطه با مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوّب ۱۳۴۶ و اصلاحی ۱۳۴۸ به دبیرخانه شورای نگهبان واصل شده بود موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و با استفاده از اصل ۴ قانون اساسی نظر فقهای شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱. شمول ماده ۵۵ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و تبصره آن نسبت به کسانی که در رژیم گذشته اقدام به تصرف و احیای منابع مذکور نمودهاند خلاف موازین شرع و در این قسمت ماده مذکور ابطال میشود. ۲. در ماده ۵۶ اصلاحی قانون مذکور، محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه، خلاف موازین شرع و در این قسمت ماده مذکور ابطال میشود و بند «الف» این ماده بر این اساس اصلاح میشود.
۳. در ماده ۵۶ اصلاحی، ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال میشود.
۴. در بند «ج» ماده ۵۶ مذکور دستور رفع تصرف و خلع ید از اراضی مذکور که در رژیم گذشته تصرف و احیا شده است خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال میشود. لازم به تذکر است که پس از تهیه و ابلاغ آییننامه قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوّب ۱۳۶۷/۶/۲۲مجلس شورای اسلامی این ماده واحده ملاک عمل خواهد بود.
دبیر شورای نگهبان محمد محمدی گیلانی طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
ماده واحده: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوّب ۱۳۴۶ و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیأتی مرکب از: ۱ . مسؤول اداره کشاورزی؛ ۲ . مسؤول اداره جنگلداری؛ ۳ . عضو جهاد سازندگی؛ ۴ . عضو هیأت واگذاری زمین؛ ۵ . یک نفر قاضی دادگستری؛ ۶ . برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوط، مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا خواهد بود، مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (آیین دادرسی کیفری).
تبصره ۱ . ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوط را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.
تبصره ۲ . دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروندههای موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیههای بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره ۳ . چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده به جا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل میآید.
تبصره ۴ . دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره ۵ . از تاریخ تصویب این ماده واحده، کلیه قوانین و مقررات و آییننامههای مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۶ . وزارت کشاورزی مکلف است آئیننامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید. سیدمحمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه