مصوب ۱۳۱۲,۱۱,۳۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
چون غالبا مشاهده شده است در بعضی معاملات استقراضی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی متعهدله از متعهدهم وثیقه بعنوان بیع شرط یا رهن و هم ضامن نسبت باصل دین میگیرد و جمع بین وثیقه و ضمانت نسبت باصل دین علاوه براینکه بیمورد است در عملیات اجرائی هم اشکالاتی برای اداره ثبت مینماید.
لذا لزوما اشعار میدارد که دفاتر اسناد رسمی در موقع تنظیم معامله رعایت این نکته را نموده متعاملین را متوجه نمایند که در این قبیل معاملات یا وثیقه باید قرار داده شود و یا ضامن ولی اگر ضامن بخواهد برطبق مقررات بمضمون له وثیقه بدهد مانعی نخواهد داشت. مدیرکل ثبت مملکتی – کاظم سمیعی