مصوب ۱۳۸۳,۰۲,۲۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
پیشنهادهای رسیده از دفتر مقام معظم رهبری، در زمینه سوء استفاده عوامل سودجو در معاملات زمین و برخی نهادها و سازمانها از منابع طبیعی، تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و قطع درختان جنگلی با اهداف درآمدزایی ناشی از تبدیل آنها به زمین یا ایجاد مجتمع ها یا مؤسسات رفاهی و تفریحی و نیز ساخت و سازهای غیر مجاز به پیوست فرستاده می شود تا با التفات به موارد مرتبط به این قوه و قوانین موجود از جمله :
۱-قانون حفاظت و بهره برداری از جلنگلها و مراتع مصوب ۳۰/۵/۴۶
۲- قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحیه ۱۳۶۸
۳- قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۷۱
۴- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۷۴
۵- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۶۹۰ و آیین نامه های مربوط و بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵/۱۴/۱ – ۴/۱۱/۷۴ و بخشنامه های صادر بعد از آن، محاکم و دادسراها با مرتکبان و دارندگان نقش مؤثر در ارتکاب جرایم و تخلفات مندرج در مقررات مورد نظر با جدیت و قاطعانه برخورد نمایند و به پرونده های تخریب جنگلها و مراتع ، قطع بی رویه درختان، تصرف و تجاوز به اراضی ملی و دولتی و موارد مرتبط با آنها که لطمات جبران ناپذیری به فضای سبز و عرصه های طبیعی و خاکهای زراعی به ویژه در مناطق شمالی کشور وارد می کند در همه مراحل براساس قوانین یا حسب اهمیت موضوع ، خارج از نوبت و در شعبه یا شعبی که واجد قاضی یا قضات مطلع و مجرب در این امور باشند، رسیدگی گردد.
قضات و کارمندان اداری محاکم دادسراها و کمیسیونهای مختلف ، بهیچ عنوان و اعم از مستقیم یا غیر مستقیم مجاز به تحصیل زمین یا عرصه های طبیعی و ملی یا کسب سایر امتیازات ملکی از سازمانها، ادارات یا نهادهایی که خود به موجب قوانین مسئول حفظ و حراست اراضی و منابع مزبور و تعقیب متهمان و متخلفان از مقررات مربوط در مراجع قضائی اند برای خود و بستگان و سایرین به نحو اشتراک یا انفراد نخواهند بود.
در صورت اقدام قبلی با ارسال این بخشنامه ، نسبت به رفع تصرف و سایر اقدامات لازم اقدام و مراتب به دادگستری محل خدمت اعلام نمایند.
سازمان بازرسی کل کشور، دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه ، بر اجرای این بخشنامه نظارت و به وظایف سازمانی و مقرراتی خود اقدام نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه