مصوب ۱۳۷۹,۰۳,۲۶
با اصلاحات و الحاقات بعدی
بعضاً مشاهده گردیده است که مسؤولین محترم دادگاههای انقلاب اسلامی در سراسر کشور، مغایر با مقرّرات حاکم، مبادرت به واگذاری سلاح از انواع مختلف و صدور پروانه حمل سلاح برای افراد و کارکنان خود می نمایند. چون اصدار این گونه پروانه های حمل، مغایر با قانون و در صورت کشف سلاح، موجبات مسؤولیت کیفری خواهد بود; لذا از تاریخ صدور این بخشنامه به کلیه محاکم انقلاب و عمومی ابلاغ می گردد از واگذاری هر نوع سلاح و صدور پروانه مربوطه بدون هماهنگی با حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و انجام تشریفات قانونی خودداری نمایند. سیدمحمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه