آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

شهرهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۷۲/۹۵/۷ درباره شهرهای مشمول مواد ۲ و ۳ قانون مدنی و ماده ۳۱ قانون موجر و مستاجر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون مدنی اصولاً قوانین بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم لاجرا می شود، در فرض سؤال نیز به نظر می رسد، اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ موضوع ماده ۳۱ آن قانون که در آن، درج آگهی به طور مطلق قید شده است، باید در روزنامه رسمی آگهی گردد.