چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی: با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص درخواست آقای ع.الف. به طرفیت آقایان 1- الف.ح. 2- ع.ج. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه 88/148/اجرا/150 و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی 20989/1 و هزینه دادرسی خواهان توضیح داده که پلاک ثبتی یادشده را در تاریخ 86/10/21 طی سند عادی از خوانده دوم خریداری کردم و به علّت مشکلاتی که با شهرداری داشتم نتوانستم تنظیم سند را انجام دهم ملک از تاریخ 86/10/21 در تصرف من است و در آنجا سکونت دارم در تاریخ 88/3/6 با همکاری و هماهنگی آقای ع.ج. جهت اخذ وام سند را در رهن بانک کشاورزی قراردادم و کلیه اسناد ملک فوق از سال 1386 در ید این جانب است و مضافا به اینکه تاریخ قطعیت دادنامه محکومیت آقای ع.ج. و اجراییه صادره و تاریخ توقیف پلاک ثبتی موصوف بعد از تاریخ مبایعه نامه و تصرف این جانب می باشد و مبایعه نامه من ... است تقاضای رفع توقیف رادارم خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشدند از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی مورخه 86/10/21 انعقاد عقد بیع در خصوص پلاک ثبتی 20989/1 فی مابین خواهان (الف.) و خوانده دوم (ع.ج.) محرز و مسلم است و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشدند و ایراد و انکاری نسبت به سند ابرازی (مورخه 86/10/21) به عمل نیاورده اند و نظر به اینکه تاریخ انعقاد عقد بیع مورداشاره م. بر تاریخ توقیف ملک موضوع پرونده می باشد دادگاه ضمن احراز صحت سند عادی مورخه 86/10/21 با پذیرش درخواست خواهان در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی 20989/1 واقع در شهریار و محکومیت خوانده آقای الف.ح. به پرداخت مبلغ 48/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رییس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران رضایی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 405- 92/4/31 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن واخواهی مشارالیه از دادنامه غیابی شماره 175-92/2/30 متضمّن رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره 20989/1واقع در شهریار در اجرای مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی تأییدشده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا معترض ثالث اجرایی با تقدیم یک برگ مبایعه نامه عادی مربوط به تاریخ 86/10/21 مدعی خریداری رقبه مورد ترافع گردیده و تقاضای رفع توقیف آنکه برای استیفاء طلب تجدیدنظرخواه توقیف شده را نموده، درحالی که، اولا مطابق مقررات ماده 1305 قانون مدنی، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم سند داشته معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. ثانیا در معامله موردادعای معترض ثالث مقررات مواد بند یک ماده 46و بند یک ماده 47قانون ثبت اسناد و املاک رعایت نشده و مطابق مقررات ماده 48همان قانون این سند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست، ثالثا اسناد رسمی شماره 11846-88/8/11 و شماره 11261-88/3/6 هردو تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... شهریار حکایت از آن دارد که آقای ع.ج. محکوم علیه دادنامه شماره 282-88/2/30 این دادگاه، پلاک ثبتی متنازع فیه را در رهن بانک کشاورزی قرار داده و با اعلام اینکه مالک پلاک ثبتی مذکور هست مبادرت به امضاء اسناد رهنی یادشده نموده است. این اسناد در تاریخی مؤخر بر تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 86/10/21 تنظیم گردیده و دلالت بر آن دارد که در سال 1388کماکان ملک در مالکیت ع.ج. قرار داشته و به معترض ثالث واگذار نگردیده است رابعا اظهارات ج.ب. به عنوان شاهد معامله مورخ 86/10/21 نیز موثّر در مقام نبوده و مفید فایده نمی باشد. زیرا ادعای معترض ثالث مطابق بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی با شهادت یک نفر شاهد قابل اثبات نیست و مطابق ماده 241 قانون یادشده نیز تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند، مستندا به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی ، ضمن نقض دادنامه شماره 405-92/4/31 و دادنامه شماره 175-92/2/30، حکم به بی حقی و بطلان ادعای معترض ثالث صدر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
امی ترابی