نظریه صلاحیت شورای اسلامی شهر در معاملات طرح‌های عمرانی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/437 مورخ 1397/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای اسلامی شهر در خرید و فروش اراضی: در پاسخ به استعلام درباره صلاحیت شورای اسلامی شهر در خصوص انجام معاملات مرتبط با طرح‌های عمرانی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این تأکید دارد که شورای اسلامی شهر تنها مجاز به تصویب و نظارت بر معاملات نظیر خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استجاره است که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد و این شورا نمی‌تواند به صورت مستقل و به نام خود اقدام به خرید یا فروش یا تملک اراضی نماید. این امور باید پس از تصویب در شورای اسلامی شهر توسط شهرداری به عنوان مسئول اجرایی انجام شود.

استعلام

احتراما و ضمن عرض خسته نباشید خدمت حضرتعالی و همکاران محترم، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص پرسش زیر اعلام بفرمائید؛ تسریع در پاسخ مزید امتنان خواهد بود.

صورت قضیه:

ماده 1 قانون شوراها هدف از ایجاد و تشکیل شورا را پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی و ... با نظارت دانسته است. ماده 71 قانون شوراها در 34 بند وظایفی برای شوراهای اسلامی شهر تعیین نموده که تماما یا جنبه نظارتی دارند یا جنبه تصویبی. در هیچ یک از شقوق ماده 71 قانون مذکور نقش اجرایی و عملیاتی برای شوراها مقرر نشده است. خصوصا در بند 14 ماده 71 در خصوص اقداماتی از جمله خرید و فروش و اجاره صرفا نقش تصویب و نظارت بر اینگونه معاملات را برای شورا قائل شده است.

سوال:

توجها به بند 14 ماده 71 قانون شوراها، آیا شورای اسلامی شهرستان در اجرای طرح های عمرانی می تواند رأسا و به نام خود اقدام به خرید یا فروش یا تملک اراضی مورد نیاز نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تصویب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد، بنابراین شورای مذکور مجاز نیست رأسا و به نام خود اقدام به خرید یا فروش یا تملک اراضی مورد نیاز نماید. شهرداری، متولّی این امور پس از تصویب در شورای اسلامی شهر می باشد.