۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۳۸•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
محدوده قانونی شهر و قانون ۱۳۵۶
نظریه مشورتی ۷/۳۷۱۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ نسبت به املاک واقع در محدوده قانونی شهرها.
چنانچه در یک شهر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ لازم الاجرا باشد هر نقطه ای که از نظر مقررات شهری جزء محدوده قانونی آن شهر است قانون مذکور در آن لازم الاجرا خواهد بود و در صورتی که در این مورد تردیدی باشد باید از شهرداری مربوطه استعلام گردد.