آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابلاغ طرح جامع و تفصیلی شهر

مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ مستند به بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورا و ماده ۴۲ آییننامه؛ الزامات تصویب و ابلاغ طرحهای جامع و تفصیلی شهری.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع تفصیلی شهر نودخاندوز

مصوب ۱۳۹۴,۱۲,۱۷ در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع – تفصیلی شهر نودخاندوز موضوع مصوبه مورخ ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۴ شورای عالی به شرح ذیل، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

۱. یک جلد آلبوم نقشه های طرح

۲. دو دفترچه مطالعات طرح

۳. یک دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح

دستور فرمایید مراتب به شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ و مراقبت گردد تا شهرداری با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و با همکاری مؤثر شورای اسلامی شهر از طریق برنامه ریزی و تصویب طرح ها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقق اهداف موردنظر طرح در افق برنامه فراهم گردد.

بعلاوه به استناد ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید می گردد این ابلاغ صرفا شامل اسناد در مقیاس طرح جامع شهر می باشد و اسناد تفصیلی طرح باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ استان برسد.

همچنین به آگاهی می رساند طرح مذکور برای جمعیت ۳۴۰۷ نفر در افق ۱۴۰۵ در محدوده ای به مساحت ۹ /۱۱۶ هکتار و حریم ۴۲۲ هکتاری، برنامه ریزی و تصویب گردیده است و از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجراء است و کلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه های اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذیربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه های طرح جامع (اعم از مغایرت اساسی و غیراساسی) منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود.

به موجب ماده ۵ و تبصره های مربوطه از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ می گردد و چنانچه اقدامات لازم ‌ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذی صلاح را صادر خواهد کرد و پیگیری اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرح ها (تفویض شده به ادارات کل راه و شهرسازی استانها) خواهد بود.

اضافه می گردد که برابر تبصره ذیل ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی – پیروز حناچی