صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری
به عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح
احتراماً، به استحضار میرساند، آقای معاون اول قضایی دیوانعالی کشور طی مشروحه شماره ۴۷۵۸۶ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۶۳ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب ۱۳ و ۲۲ دیوانعالی کشور آرای معارض صادر گردیده و با ارسال پروندهها درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است که اینک خلاصه جریان پروندهها معروض میگردد:
۱ ـ خلاصه پرونده ۲۰/۸۲۶ شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور.
اداره کل سازمان زمین شهری استان فارس به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم ۳۰۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۳ دادگاه صلح شیراز دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تسلیم و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه را مینماید و شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز با این استدلال که طبق ماده (۵۸۵) قانون آییندادرسی مدنی اعتراض ثالث باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که حکم اصلی را صادر نموده و حکم مورد اعتراض از دادگاه صلح شیراز صادر شده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح شیراز ارسال میدارد و دادگاه صلح رسیدگی به دعوی دولت را طبق ماده (۱۶) قانون آییندادرسی مدنی خارج از صلاحیت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر مینماید و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه (۲۲) ارجاع میگردد و شعبه مرقوم چنین رأی میدهد:
پرونده ۲۰/۸۲۶ تاریخ رسیدگی ۹/۱۰/۱۳۶۳ شماره دادنامه ۷۰۸/۲۲ص۱ هرچند در مسأله بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی طبق بند «۲» ماده (۳۲) قانون تشکیل دادگاههای عمومی حقوقی نظر دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه صلح متبع است لیکن با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دعاوی دولتی موضوع بند (۱) ماده (۱۶) قانون آییندادرسی مدنی بند (۲) ماده (۳۲) فوقالاشعار از مورد اختلاف منصرف و برآن شمول ندارد و نظر به اینکه هرچند احکام موضوع ماده (۵۸۵) و بند (۱) ماده (۱۶) قانون آییندادرسی مدنی فینفسه عام و خاص مطلق نیست بلکه از باب تزاحم است باتزاحم مواد مزبور در مسأله مانحن فیه تقدم حکم بند (۱) ماده (۱۶) برحکم ماده (۵۸۵) به جهت ارزش و اهمیتی که قانونگذار برای دعاوی دولتی و مرجع رسیدگی آن قائل شده آشکار میگردد لذا بنا به مراتب مزبور ضمن تأیید نظر شعبه پنجم دادگاه صلح شیراز و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در مانحنفیه حل اختلاف میشود.
۲ ـ خلاصه پرونده ۱۳ـ۲۳/۸۵۶ شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور
اداره کل زمین شهری استان فارس دادخواستی به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره ۲۳۹ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۲ صادره از شعبه اول دادگاه صلح شیراز به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تقدیم مینماید و دادگاه مزبور به استناد ماده (۵۸۵) قانون آییندادرسی مدنی و با استدلال به اینکه اعتراض ثالث نسبت به حکم باید درهمان دادگاهی که حکم مورد اعتراض را صادر نموده مورد رسیدگی قرار گیرد قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه صلح شیراز صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال میدارد و دادگاه صلح شیراز به استناد ماده (۱۶) قانون آییندادرسی مدنی که دعاوی راجع به دولت را از حدود صلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته نیز قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی شیراز صادر مینماید وبا تحقق اختلاف پرونده دراجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور فرستاده میشود و با ارجاع به شعبه ۱۳دیوانعالی کشور چنین رأی میدهد:
پرونده ۲۳/۸۵۶ تاریخ رسیدگی ۳۰/۱۰/۱۳۶۳ شماره دادنامه ۸۰۵/۱۳
نظر به اینکه برطبق بند «۲» از ماده (۳۲) قانون تشکیل دادگاههای عمومی نظر دادگاه مزبور در مورد صلاحیت برای دادگاه صلح متبع میباشد بنابراین فرض وقوع اختلاف بین دادگاه عمومی و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به هرحال و به هر کیفیت دادگاه صلح شیراز صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث را نیز خواهد داشت لذا موردی برای طرح موضوع در دیوانعالی کشور نبوده و پرونده به دادگاه صلح شیراز اعاده شود.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آرای شعب ۱۳ و۲۲ دیوانعالی کشور در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده واحده مربوط به وحدترویه مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۳۰/۷/۱۳۶۴ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ماده ۵۸۵ و بند ۱ ماده (۱۶) از قبیل عامین منوجه است و در مورد تعارض که اعتراض ثالث از ناحیه دولت است و حکم اولی را دادگاه صلح صادر کرده است احتیاط قضایی این است که دادگاه عمومی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند (۱) ماده (۱۶) قانون آییندادرسی مدنی() و توجه به بند «الف» ماده (۱۵) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی() در صلاحیت دادگاه صلح نمیباشد و برابر رأی وحدترویه شماره ۷ مورخ ۲/۳/۱۳۶۲ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمینشهری به عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص میشود این رأی طبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.