آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی اجرای احکام مدنی و مستثنیات دین

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۵۰ درباره مستثنیات دین و وسایل و ابزار کار امرار معاش، مستند به بند ه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴

نظریه شماره 7/96/1450 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند « ه » ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه دفتر و محل کار سردفتر اسناد رسمی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی­شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، در فرض سوال، دفتر و محل کار سردفتر اسناد رسمی جزء مستثنیات دین تلقی نمی­گردد.