نظریه مشورتی درباره مزایده و مواد ۷۵ و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی

null شماره ۴۴۵۲ / هـ ب - ۲۴/ ۱/ ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب ‌ نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۹۹۳۹ / ت۵۷۳۷۹هـ مورخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹ ، موضوع : « تعیین هزینه ‌ های جبرانی افت سفره‌های آب زیرزمینی » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ۱۰ ) آیین ‌ نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « نظر به ماده ( ۵۷ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۱ ) ـ مصوب۱۳۸۴ـ که مقرّر می‌دارد : « به وزارت نیرو ... اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجـوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان .... و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و گل‌های زینتی و محصولات گلخانه‌ای که از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند، ... وجوهی متناسب با هزینه ‌ های جبران افت آب‌های زیرزمینی را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز کند » ، بنابراین، اولاًـ بند « ۴ » مصوبه مبنی بر واریز وجوه دریافتی به « حساب خزانه » از این حیث که اطلاق عبارت مزبور علاوه بر « حساب درآمدهای عمومی کشور » نیز شامل دیگر حساب‌های خزانه می‌گردد، مغایر قانون است . ثانیاً ـ تبصره بند « ۵ » مصوبه از این حیث که بدون تصریح به وجود مجوز قانونی، تبعیض در میزان پرداخت هزینه ‌ های جبرانی میان شهرک‌ها و نواحی صنعتی با دیگر نواحی فاقد وصف مزبور را مورد حکم قرار داده است، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف