نظریه مشورتی درباره مزایده در اجرای احکام مدنی

حسب مقررات مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، مزایده برای بار سوم پیش­بینی نشده و چنانچه مال مورد مزایده در دفعه اول خریدار پیدا نکرد و محکوم­له نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشده و درخواست مزایده را برای بار دوم نمود، در دفعه دوم چنانچه خریدار پیدا نشده و محکوم­له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید، اموال مذکور باید به محکوم­علیه مسترد شود و مزایده برای بار سوم مغایر قانون است اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می­باشد به نظر می­رسد با منعی مواجه نیست و لذا در فرض سؤال، با وصف مزبور و عدم رفع توقیف قبلی، موجبی جهت رفع توقیف از مال مورد مزایده به جهت توقیف مجدد آن وجود ندارد و سالبه به انتفای موضوع است./ح