نظریه مشورتی درباره مزایده در اجرای احکام مدنی

۱ و ۲-تصمیم دادگاه مبنی بر رد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده موضوع ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، با توجه به اینکه رأی موضوع ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصّوب ۱۳۷۹ نمی­ باشد، قابل اعتراض نیست اما قابل عدول است به ویژه آنکه صرف نظر از شکایت یا عدم شکایت طرفین، دادگاه در زمان دستور تسلیم مال یا صدور انتقال سند، رأساً نیز باید صحّت جریان مزایده را احراز نماید و در هرحال عدول از تصمیم قبلی باید مستدل و موجه باشد.

۳-هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده، دچار اشتباه شده و تداوم عملیات اجرایی مغایر قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه از دستور قبلی، مستدلاً عدول می نماید و این عدول، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. ۴- اصولاً بر شکایت محکوم­علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده « دعوا» و بر تصمیم دادگاه در این خصوص رأی موضوع ماده ۲۹۹ قانون صدرالذکر صدق نمی­کند تا تصمیم دادگاه قابل اعتراض باشد و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است